العلم بالأمر، والمفروض انتفائه.
وأجيب عن اشكال بأجوبة لا تخلو عن المنع:
منها انه وان كان الامر المتعلق بالعبادة محتملا غير معلوم، لكن الامر المتعلق بنفس الاحتياط معلوم، وذلك لحسن الاحتياط المتتبع للامر به بقاعدة الملازمة، والاتيان بالعبادة بداعي الامر المتعلق بنفس الاحتياط يكفي في حصول التقرب.
ولكن هذا الجواب مردود بوجهين:
الأول ان حسن الاحتياط لا يستلزم الامر به كحسن الإطاعة، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن الامر بالإطاعة وكذلك الاحتياط انما يكون ارشاديا، ولا يكون مولويا، بداهة ان امر الآمر انما يكون مولويا باعتبار صيرورته محركا للعبد نحو المأمور به والإطاعة عبارة عن امتثال الأوامر المتعلقة بالأفعال بحيث لا يتحقق عنوان الإطاعة الا بذاك، فإن كان الامر المتعلق بالأفعال داعيا ومحركا للعبد نحو الفعل فلا موقع للامر بالإطاعة مولويا، فإنه لا يكون الامر بالإطاعة حينئذ محركا له حتى يصح الامر بها مولويا وإن لم يكن الامر المتعلق بالأفعال داعيا ومحركا له فلا يتحقق عنوان الإطاعة حتى يكون متعلقا للامر،