حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا، لقدم على العام الآخر، لا لانقلاب النسبة بينهما، بل لكونه كالنص فيه، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه، كما لا يخفى.
فصل لا يخفى أن المزايا المرجحة لاحد المتعارضين الموجبة للاخذ به وطرح الآخر - بناء على وجوب الترجيح - وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة، من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه مثل: الوثاقة والفقاهة والشهرة ومخالفة العامة والفصاحة وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب، إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه، خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة، إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر، فإن أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية، فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأسا، وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية، فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره؟.
ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما، والتخيير بينهما إذا تساويا، فلا وجه لاتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر.
وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة، مع إمكان أن يقال: إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد، وإلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة، وهو بعيد جدا،
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السادس في بيان الامارات المعتبر شرعا وعقلا 5
2 أحكام المكلف 8
3 وجه العدول عما في الرسالة 9
4 أحكام القطع 10
5 الامر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 10
6 مراتب الحكم 13
7 الامر الثاني: مبحث التجري 14
8 عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه 16
9 المناقشة في دليل المحقق السبزواري 20
10 الامر الثالث: أقسام القطع 22
11 قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي 23
12 عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي 24
13 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 26
14 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 26
15 الامر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه 28
16 امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده 28
17 الامر الخامس: الموافقة الالتزامية 29
18 تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد 30
19 عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 31
20 الامر السادس: حجية قطع القطاع 31
21 حجية القطع الطريقي مطلقا 32
22 الامر السابع: حجية القطع الاجمالي 34
23 اقتضاء العلم الاجمالي للحجية 37
24 إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 42
25 الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 47
26 عدم اقتضاء الامارة غير العلمية الحجية ذاتا 47
27 امكان التعبد بالامارة غير العلمية 49
28 المراد من الامكان 51
29 محاذير التعبد بالأمارات 52
30 الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية 55
31 دفع محذور اجتماع الحكمين 61
32 تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره 66
33 فصل في حجية ظواهر الألفاظ 69
34 التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره 69
35 تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره 69
36 أدلة المحدثين والمناقشة فيها 70
37 اختلاف القراءات 74
38 فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود 75
39 حجية قول اللغوي وعدمها 76
40 تقرير الانسداد الصغير 77
41 فصل الاجماع المنقول 79
42 الامر الأول ملاك حجية الاجماع 79
43 الامر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 81
44 الامر الثالث حجية الاجماع المنقول الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام 82
45 حجية الاجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه 85
46 تنبيهات مبحث الاجماع المنقول 88
47 الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه السلام 88
48 الثاني: تعارض الاجماعات المنقولة 89
49 الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد 90
50 فصل الشهرة في الفتوى 92
51 فصل حجية الخبر الواحد 97
52 أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها 100
53 فضل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد 105
54 الاستدلال بآية النبأ 105
55 إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة 109
56 دفع الاشكال 113
57 الاستدلال بآية النفر 116
58 الاستدلال بآية الكتمان 121
59 الاستدلال بآية السؤال 122
60 الاستدلال بآية الاذن 124
61 فصل في الاخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر 126
62 فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره 127
63 عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر 127
64 التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه 128
65 الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد 129
66 فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد 136
67 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار 136
68 الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية 141
69 الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين 143
70 فصل في أدلة حجية مطلق الظن 145
71 الوجه الأول لحجية الظن 145
72 قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون 145
73 الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى 146
74 الوجه الثاني والايراد عليه 149
75 الوجه الثالث والجواب عنه 152
76 الوجه الرابع دليل الانسداد 153
77 مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه 154
78 المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار 156
79 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 156
80 المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام 157
81 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 159
82 منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط 161
83 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 165
84 فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع 168
85 دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق 169
86 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 171
87 عدم صحة الصرف والتقييد 173
88 الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره 174
89 فصل في الكشف والحكومة 177
90 أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية 179
91 نتيجة الحكومة 180
92 التفصيل بين محتملات الكشف 183
93 طرق تعميم النتيجة على الكشف 184
94 فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة 189
95 تقرير الاشكال وجواب المصنف 189
96 الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها 190
97 فصل في الظن المانع والممنوع 191
98 فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم 192
99 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 192
100 فصل في الظن بالفراغ 193
101 حكم الظن في الأصول الاعتقادية 193
102 وجوب المعرفة 194
103 عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين 195
104 الترجيح والوهن بالظن 196
105 الترجيح والوهن بمثل القياس 197
106 المقصد السابع في الأصول العملية 199
107 تعريف الأصول العملية 201
108 فصل في أصالة البراءة 202
109 أدلة البراءة 203
110 الكتاب 204
111 السنة 207
112 حديث الرفع والاستدلال به 207
113 الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه 208
114 الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون " 210
115 حديث الحجب والحل 214
116 حديث السعة 215
117 حديث كل شئ مطلق 217
118 الاجماع 220
119 العقل 221
120 عدم وجوب دفع غير القوبة من المضار 222
121 أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط 222
122 الاستدلال بالكتاب والجواب عنه 226
123 الاخبار 227
124 الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط 227
125 الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط 228
126 العقل 231
127 التقرير الأول: العلم الاجمالي 232
128 التقرير الثاني: أصالة الحظر 239
129 تنبيهات البراءة 241
130 الأول: اشتراط جربان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي 241
131 أصالة عدم التذكية 242
132 الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا 243
133 تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه 244
134 التسامح في أدلة السنن 249
135 الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية 252
136 الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام 255
137 فصل أصالة التخيير 255
138 دوران الأمرين المحذورين 255
139 الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها 259
140 عدم جريان البراءة العقلية في المقام 260
141 المناط في الترجيح شدة الطلب 263
142 فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين 264
143 بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها 266
144 منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات 267
145 تنبيهات الاشتغال 269
146 الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا 269
147 الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 275
148 الثالث: الشبهة غير المحصورة 277
149 الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف 279
150 المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين 284
151 تقريب انحلال العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر 285
152 شبهة الغرض 288
153 التفصي عن شبهة الغرض 288
154 عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا 289
155 رفع الجزئية بحديث الرفع 294
156 تنبيهات الأقل والأكثر 298
157 الأول: الشك في الشرطية والخصوصية 298
158 الثاني: حكم ناسي الجزئية 300
159 الثالث: حكم الزيادة 304
160 الرابع: تعذر الجزء أو الشرط 306
161 قاعدة الميسور 307
162 تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية 312
163 خاتمة في شرائط الأصول 315
164 حسن البراءة العقلية بالفحص 316
165 شرط البراءة النقلية 316
166 تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم 317
167 اعتبار الفحص في التخيير العقلي 318
168 حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا 319
169 استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري 320
170 إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله 321
171 الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص 322
172 استثناء مسألتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام من البطلان 323
173 شرطان آخران للبراءة 330
174 عدم تمامية الشرطين المذكورين 331
175 قاعدة لا ضرر ولا ضرار 332
176 أحاديث نفى الضرر 332
177 المراد من نفى الضرر 333
178 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية 337
179 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية 337
180 فصل في الاستصحاب 339
181 تعريف الاستصحاب 339
182 الاستصحاب مسألة أصولية 340
183 الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلى 342
184 كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين 342
185 استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل 343
186 التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الاثبات 343
187 أدلة حجية الاستصحاب 344
188 الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه 344
189 الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه 345
190 الوجه الثالث: الاجماع والجواب عنه 346
191 الوجه الرابع: الاخبار 346
192 صحيحة زرارة الأولى 347
193 تقريب الاستدلال بالصحيحة 348
194 الرد على التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع تحقيق معنى النقض 351
195 المراد من هيئة لا تنقض اليقين 352
196 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 354
197 صحيحة ثانية لزرارة 355
198 تقريب الاستدلال بها 356
199 دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 356
200 الاشكالات الواردة على الصحيحة 357
201 الجواب عنها 359
202 صحيحة ثالثة لزرارة 362
203 كيفية الاستدلال بها 362
204 الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 363
205 الاستدلال بخبر الصفار 364
206 الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل 365
207 تحقيق حال الوضع 369
208 أنحاء الوضع 370
209 النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا 371
210 النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي 373
211 النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف 374
212 معنى الملكية 376
213 التنبيهات الاستصحاب 381
214 التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب 381
215 التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟ 384
216 التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلى 389
217 استصحاب الكلى القسم الأول 390
218 استصحاب الكلى القسم الثاني 390
219 استصحاب الكلى القسم الثالث 392
220 التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 396
221 الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي 397
222 في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه 400
223 استصحاب الفعل المقيد بالزمان 401
224 تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه 403
225 التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي 405
226 توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه 406
227 وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق 407
228 التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة 411
229 توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه 411
230 إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الاشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده 412
231 التنبيه السابع: الأصل المثبت 414
232 الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت 415
233 في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات 417
234 التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت 418
235 لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما انه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه 419
236 التنبيه التاسع: اللازم المطلق 421
237 التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء 422
238 التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر 423
239 حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان 423
240 حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ إلى حادث آخر 424
241 مجهولي التاريخ 424
242 في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة 425
243 عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي 426
244 عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما 430
245 جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص 430
246 عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة 431
247 عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 431
248 جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 432
249 تعاقب الطهارة والنجاسة 432
250 التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 434
251 ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم 434
252 ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين 435
253 عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى 436
254 التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص 437
255 انقسامات العام والخاص 438
256 حكم كل من الأقسام في المقام 439
257 التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف 442
258 الدليل على كون الشك خلاف اليقين 443
259 اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 444
260 المناط في الاتحاد هو النظر العرفي 445
261 ورود الامارة على الاستصحاب 447
262 عدم حكومة الامارة على الاستصحاب 448
263 خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين 449
264 ورود الاستصحاب على سائر الأصول 449
265 تعارض الاستصحابين 451
266 تقدم الأصل السببي على المسببي 453
267 تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على إستصحاباتها 456
268 تقدم الاستصحاب على القرعة 457
269 المقصد الثامن في تعارض الأدلة والامارات 461
270 فصل معنى التعارض 461
271 تقديم الاحكام الثانوية على الأولية 462
272 تقديم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا 462
273 عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر 464
274 فصل أصالة التساقط 465
275 تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية 465
276 إمكان نفى الثالث بالخبرين المتعارضين 466
277 تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه 467
278 تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة 468
279 لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح " 471
280 فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار 474
281 القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا 474
282 بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح 474
283 أخبار التعارض 474
284 أخبار التخيير 475
285 أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها 475
286 أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة 476
287 احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة 476
288 عدم تقييد إطلاقات التخيير 477
289 عدم حجية الخبر المخالف للكتاب 477
290 في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح 477
291 دعوى الاجماع والرد عليه 477
292 قبح ترجيح المرجوح على الراجح والمناقشة فيه 478
293 لا إشكال في الافتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه 478
294 عدم جواز الافتاء بالتخيير إلا في المسألة الأصولية 478
295 فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة 479
296 وجوه القول بالتعدي 479
297 المناقشة في الوجوه المذكورة 479
298 يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي 480
299 وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين 480
300 فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي 481
301 حجة المشهور والجواب عنها 481
302 تقوية قول المشهور 481
303 فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها أحد الظاهرين على الآخر 482
304 منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه 482
305 فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة 483
306 وجه عدم انقلاب النسبة 484
307 فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا 485
308 لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي 485
309 إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير 485
310 عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب 485
311 لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره 486
312 كلام الشيخ قده في المقام 486
313 المناقشة في كلام الشيخ قده 486
314 ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه 487
315 فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها 489
316 القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل 489
317 القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره 489
318 القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر 490
319 القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة 490
320 الخاتمة الاجتهاد والتقليد 493
321 فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا 495
322 المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم 495
323 لا وجه لامتناع الاخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده 496
324 قصل الاجتهاد المطلق والتجزي 496
325 إمكان الاجتهاد المطلق 496
326 جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا 496
327 عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي 496
328 الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه 497
329 نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا 498
330 التجزي في الاجتهاد 498
331 إمكان التجزي 498
332 بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب 499
333 حجية اجتهاد المتجزي لنفسه 499
334 حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته 499
335 فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد 499
336 الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول 499
337 اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص 500
338 فصل التخطئة والتصويب 500
339 الاتفاق على التخطئة في العقليات 500
340 وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات 500
341 مراد المخالفين من التصويب 500
342 عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية 501
343 فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق 501
344 القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول 501
345 الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق 502
346 صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية 502
347 فصل في التقليد 503
348 معنى التقليد اصطلاحا 503
349 " بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة 503
350 بعد إمكان تحصيل الاجماع في هذه المسألة 503
351 القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين 503
352 عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه 503
353 دلالة الاخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة 503
354 الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه 504
355 تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد 504
356 فصل تقليد الأعلم 504
357 عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه 504
358 الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه اخر 505
359 الجواب عن الوجوه المذكورة 506
360 فصل في اشتراط حياط المفتى 506
361 ذكر التفاصيل في المقام 506
362 التفصيل بين البدوي والاستمراري 507
363 في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه 507
364 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه 508
365 الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه و المناقشة فيها 509