عقلا، ولكن لا يترتب الا ما هو من اللوازم الشرعية فافهم.
أقول: ما ذكره قدس سره في الجواب لا يخلو من نظر، لان نظر المستشكل في جريان أصالة عدم حدوث الخاص ليس إلى نفي الكلي، حتى يقال إنه من لوازم الحادث لا الحدوث، بل انما يكون نظره إلى نفي ما هو اثر الكلي شرعا، ونفي الخاص يكفي في نفي الأثر الشرعي المرتب على الكلي لخفاء الواسطة عرفا، ضرورة ان العرف يرى ان الأثر مرتب على الفرد لا على الكلي في ضمنه والاعتراض بما ذكره قدس سره من أن الكلي عين الفرد لا من لوازمه مؤيد بل مؤكد، فأن كفاية نفي الفرد في نفي الآثار المترتبة على الكلي بناء على العينية أوضح من أن يخفى.
ومما ذكرنا ظهر انه لم يبقى مجال لجواب الثالث من أن ترتب آثار الكلي على الخاص عقلي لا شرعي اللهم الا ان يقال بأن أصالة عدم الحدوث صارت مقطوعة بالعلم بحدوث الكلي.
واما قوله: " أن بقاء الكلي وارتفاعه ليسا من لوازم الحدوث بل من لوازم الحادث " فيمكن ان يجاب بأنه وان كان من لوازم الحادث الا انه لا يمنع عن جريان الأصل في السبب بان يقال ان المراد من اللازم في المقام هو كون الكلي