خطاب آخر هل يجب امتثاله أو لا يجب، فافهم واغتنم.
ثم اعلم أن مقتضى القاعدة الأولية، كما ذكرناه آنفا هو البراءة، فإذا شك في وجوب شك أو حرمته مع عدم قيام حجة على ثبوتها يجوز ترك الأول وارتكاب الثاني، وعدم قيام الحجة أعم من أن يكون مسببا عن عدم النص، أو اجماله أو تعارضه، إذا قلنا في المتعارضين بالتساقط، ولم نقل بالتخيير كما قال به المشهور ، وإلا فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، وهو أحد النصين.
اللهم إلا أن يكون في البين ما يدل على وجوب الاحتياط كما ادعاه الأخباريون، وسيأتي، انشاء الله تعالى، أدلتهم مع ردها.
ومما ذكرنا ظهر لك انه لا حاجة إلى بيان منشأ الشك بالتفصيل، من عدم النص، أو اجماله، أو تعارضه، وتأسيس أبواب لها كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدس سره، وذلك لان كل واحد منها يرجع إلى عدم نهوض الحجة.
كما أنه لا وجه لتخصيص النزاع بالشبهة التحريمية، بل يعم الشبهة الوجوبية أيضا.
وظهر مما ذكرنا أيضا انه يكفي في أصل البراءة عدم وجود دليل على ثبوت الحكم التحريمي أو الوجوبي، وبطلان ما توهمه الخصم انه يدل على وجوب الاحتياط.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يستدل على البراءة بالأدلة الأربعة:
اما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (1).