ولا بالخاص لان اثبات حكم الخاص في مورده انما يكون اثباتا لموضوع آخر مع أنه يعتبر في جريانه اتحاد الموضوع فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول وان كان مفادهما على العكس فالمرجع هو العام اقتصارا في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص، ومع قطع النظر عن العام فالمرجع استصحاب حكم الخاص لاتحاد الموضوع في الفرض.
هذا كله ما أفاد المصنف قدس سره، ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله هو انه في المقام لا بد من التمسك بعموم العام ولا مجال للتمسك باستصحاب حكم الخاص مطلقا، سواء أكان مفاد العام، بملاحظة الزمان بالإضافة إلى كل فرد، هو استمرار حكمه لموضوعه وكونه مقيدا بالدوام، أم كان كل يوم من الأيام فردا لموضوع العام، أم لم يكن على النحو الأول ولا الثاني، بل كان مفاده هو الامر بايجاد الطبيعة وكان الزمان ملحوضا لظرف وجودها، وذلك أيضا سواء أكان المطلوب منها وجودها في الخارج ولو بفرد منها أم كان مطلوبيتها مطلقا بمعنى مطلوبية كثرة وجودها بقدر الامكان بحسب الزمان، وذلك لان ورود العام لا يخلو من تلك الأقسام، فإنه اما يكون مقيدا بالدوام مثل ما إذا قال المولى لعبده: أكرم العلماء دائما، أو يكون مقيدا بكل يوم مثل ما إذا قال له: أكرم العلماء كل يوم، أو لا يكون مقيدا أصلا كما إذا قال له: أكرم العلماء فإذا ورد دليل خاص على عدم اكرام زيد العالم في يوم الجمعة مثلا لا بد من العمل بالخاص