ثالثها: ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه: إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما.
____________________
واما الاحتمال الثاني فبان مقتضاه هو التنزل من القطع إلى الظن بحكم العقل لا إلى خصوص الاخبار.
قوله: ثالثها ما افاده بعض المحققين... الخ اعلم أن في المراد من هذا الوجه الذي نقله المصنف عن بعض المحققين احتمالات:
الأول: ان الرجوع إلى الكتاب والسنة واجب علينا في عرض الواجبات الواقعية النفس الآمرية، ووجوبه يكون بنحو الموضوعية، وبعبارة أخرى يجب علينا العمل على طبق السنة باعتبار احداث مصلحة في مؤديها في عرض الواقع.
الثاني: ان وجوب الرجوع إلى السنة باعتبار كونها طريقا إلى الواقع.
الثالث: ان المراد من السنة الأحكام الواقعية.
الرابع: ان المراد بالوجوب في كلامه هو الوجوب العقلي لا الوجوب الشرعي، بمعنى ان العقل يحكم بالرجوع إليها في تحصيل الاحكام لانحصار الطريق عنده بها.
الخامس: أن يكون مراده هو القطع بحجية السنة اجمالا.
قوله: ثالثها ما افاده بعض المحققين... الخ اعلم أن في المراد من هذا الوجه الذي نقله المصنف عن بعض المحققين احتمالات:
الأول: ان الرجوع إلى الكتاب والسنة واجب علينا في عرض الواجبات الواقعية النفس الآمرية، ووجوبه يكون بنحو الموضوعية، وبعبارة أخرى يجب علينا العمل على طبق السنة باعتبار احداث مصلحة في مؤديها في عرض الواقع.
الثاني: ان وجوب الرجوع إلى السنة باعتبار كونها طريقا إلى الواقع.
الثالث: ان المراد من السنة الأحكام الواقعية.
الرابع: ان المراد بالوجوب في كلامه هو الوجوب العقلي لا الوجوب الشرعي، بمعنى ان العقل يحكم بالرجوع إليها في تحصيل الاحكام لانحصار الطريق عنده بها.
الخامس: أن يكون مراده هو القطع بحجية السنة اجمالا.