وهي الفعلية، لان المقول بالتشكيك عبارة عن حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف والكمال والنقص وغيرها من سائر الاختلافات التي يمتاز بها مرتبة عن مرتبة أخرى، ويكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك فيها، كالبياض مثلا، فإنه بذاته يختلف ويمتاز مرتبة منه عن مرتبة أخرى لا بأمر خارج عن ذاته، والحكم ليس كذلك، فان المصلحة أو المفسدة الكائنة في الأفعال ليست من مراتب الحكم بل علة غائية له.
لا يقال: ان المعلول مرتبة نازلة من العلة كالحرارة بالإضافة إلى النار.
فإنه يقال: ان هذا انما يكون في الأمور التكوينية، واما الأمور الشرعية فليست كذلك، لان المصلحة الكائنة في الأفعال داعية إلى جعل الحكم على مقتضاها، وكذلك مرتبة الانشاء لا بداعي البعث فإنه بمنزلة جسد بلا روح، فان داعي البعث بالإضافة إلى الانشاء بمنزلة الروح من الجسد، فكما أن الروح ليس من مراتب الجسد وبالعكس، وكذلك الجسد مع الروح ليس من مراتب الجسد بلا روح، فهكذا الانشائي بالنسبة إلى الفعلي ليس أحدهما من مراتب الآخر.
وكذلك مرتبة التنجز ليست من مراتب الحكم، فان التنجز يحصل بامر خارج عن الحكم وهو علم المكلف بالحكم.
إذا عرفت ذلك فظهر لك ان الحكم حقيقة هو الفعلي ليس غير، وما