إلى الحكم، والثاني بالإضافة إلى الموضوع، هو أيضا غير معقول.
والوجه الثاني ان الوسط اي خبر عمرو في المثال المذكور انما يصير خبرا جعليا ووجودا تنزيليا للخبر المحقق لنا، بملاحظة الحكم بوجوب تصديق خبر زيد عنه، فإنه بدونه لم يكن تنزيلا ولا جعلا، فيتوقف صيرورته كذلك على الحكم بوجوب التصديق لخبر عمرو، فيتوقف وجوب التصديق على وجوب التصديق، فيدور، فشمول الأدلة لمثل ذلك لا يكون الا على وجه دائر.
ولا فرق فيما ذكرنا من الاشكال بين ما إذا كان المخبر به نفس خبر عمرو بعد احراز عدالته من الخارج، وبين ما إذا كان عدالة عمرو بعد احراز خبره من الخارج، وتوضيح ذلك أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا كان اخبار عمرو مجهولا وعدالته مجهولة وأخبرنا زيد باخبار عمرو، وبين ما إذا كان الخبر معلوما وعدالته مجهولة وأخبرنا زيد بعدالته، وذلك لان لكل من نفس الخبر والعدالة دخلا في الحكم بوجوب التصديق، فإنهما معا موضوعان لوجوب التصديق، فالاشكال المذكور وارد فيما إذا أخبر عن عدالة الخبر بعد معلومية خبره فافهم.
ويمكن الذب عن الاشكال بأسره بما ذهب إليه المصنف قدس سره من انه انما يلزم اتحاد الموضوع والحكم واجتماع اللحاظين ولزوم الدور فيما إذا كان