عاما، وكان نفس هذا الامر الكلي حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي سواء أكان الفرد الذي يتحقق في ضمنه الكلي موضوعا لحكم أم لا، فالامر فيه باعتبار منشأ الشك لا يخلو من أحد أقسام أربعة:
الأول ما إذا كان الشك مولودا للشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه بعد كون الخاص معلوما وغير مردد، مثل الشك في الحيوان باعتبار الشك في بقاء الفيل بشخصه مثلا، فاستصحاب الحيوان لترتيب آثاره الشرعية المترتبة على نفسه لا اشكال فيه، لكن تسمية هذا الاستصحاب باستصحاب الكلي لا يخلو عن مسامحة، ضرورة ان وجود الكلي الطبيعي يكون عين وجود فرده، فاستصحاب الفرد مغن عن استصحابه.
الثاني ما إذا كان منشأ الشك في بقاء الكلي الشك في تعين فرده، وتردد ذاك الفرد الموجود في السابق بين ما هو باق جزما في الآن اللاحق وبين ما هو مرتفع في ذاك الآن قطعا، مثل الشك في بقاء الحيوان في الدار في الزمان اللاحق بعد القطع بوجوده في السابق باعتبار الشك في كونه فيلا حتى يكون باقيا أو بقا حتى يكون مرتفعا، فاستصحاب الحيوان لترتيب آثاره الشرعية عليه في الآن اللاحق أيضا في هذا القسم لا يخلو عن قوة وصواب، وذلك لوجود أركان