وذلك لان مفادها لو كان هو تنزيل الشئ وحده بلحاظ أثر نفسه، لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبدا، ولا يكون تنزيله بلحاظه، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه، أو بلحاظ ما يعم آثارها، فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.
والتحقيق أن الاخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه، ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك، كما هي محل ثمرة الخلاف، ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة، فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه، وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه، كما لا يخفى.
____________________
والتحقيق فيه عدم الجريان لمثله، وذلك لظهور الاخبار في التعبد بنفس المتيقن وترتيب آثار نفسه، ولا دلالة فيها على ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الواسطة على ذي الواسطة، وذلك سواء أكان الامر العادي أو العقلي متحدا مع المتيقن في الوجود مثل استصحاب عدم لبس غير المأكول المتحد مع عدم ذاك اللباس الخاص من غير المأكول، أو كان خارجا عن المتيقن مقارنا مع وجوده كانبات اللحية لزيد مثلا، وبالجملة عدم جريان الاستصحاب لاثبات ما يلازم المستصحب من اللوازم العادية أو العقلية، وذلك لما ذكرناه من عدم قابليتها للجعل التشريعي، وهذا هو المراد بالأصل المثبت المشهور في السنة الأصوليين.
وأيضا التحقيق عدم جريانه لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعادية بالإضافة إلى ملزومها المستصحب الا على القول بثبوت الأصل
وأيضا التحقيق عدم جريانه لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعادية بالإضافة إلى ملزومها المستصحب الا على القول بثبوت الأصل