باستصحاب عدم الآخر وان كان ذلك الآخر معلوم التاريخ، فان استصحاب عدم الآخر الذي يكون معلوما لا مانع منه فان معلوميته انما يكون بالإضافة إلى اجزاء الزمان، واما بالإضافة إلى حدوثه متقدما على مجهول التاريخ أو متأخرا عنه فهو مشكوك أيضا، وبهذا الاعتبار يجري استصحاب عدمه أيضا.
أو معارضته باستصحاب عدم نفسه بنحو آخر كما إذا كان لوجوده الخاص أثران: أحدهما مترتبا عليه بعنوان التقدم، والآخر بنحو آخر من التأخر أو للتقارن، فإنه حينئذ لا يجري لمكان المعارضة لا غيرها كما لا يخفى.
وبين أن يكون الأثر مترتبا عليه متصفا بكونه متقدما أو متأخرا، فلا يجري الاستصحاب فيه أصلا لا في معلوم التاريخ ولا في مجهوله، وذلك لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا من وجود الحادثين فإنهما اما يوجدان متصفا بكذا أو غيره، وكذا الامر فيما إذا كان الأثر مترتبا على عدم الحادثين، فإنه يفصل بين ما