الا ما فيه المزية لاستقلال العقل بقبح العكس كما قال الأصوليون، بل اختيار العكس محال، لان صدور الفعل عن الفاعل المختار يتوقف على وجود شرط وهو الغرض الذي يحركه نحو الفعل، وفقد مانع، وفي المفروض لا يمكن صدوره لان الجهة الزائدة التي تكون في الفرد الآخر مانعة عن توجه الفاعل إلى غيره، ومع وجود المانع يستحيل صدور الفعل، فان صح هذا الوجه يجب ان نقول بالامتناع كما قال المتكلمون لا بالقبح كما قاله الأصوليون، وإن لم يصح الوجه فلا قبح أيضا، لعدم استقلال العقل بالقبح هنا كما لا يخفى.
قوله: الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدس سره.. الخ لا يخفى ان تمامية هذا الوجه تحتاج إلى مقدمات زائدة على ما ذكره، ومع فرض الانضمام يرجع إلى الدليل الرابع ولا يكون وجها آخر.