فيمكن الجواب عنه بأنه ان كان التارك للتعلم قبل الشرط والوقت ملتفتا وبعدهما مترددا فيجب عليه حينئذ طلب العلم للعمل، وعلى فرض الترك يستحق العقوبة بلا اشكال، وإن لم يكن كذلك بل كان غافلا فالحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة لا على ترك التعلم لاستقلال العقل باستحقاق مثل هذا العبد العقوبة وحسن مؤاخذته، ضرورة انه وان كان بعد حصول الشرط وحضور الوقت غافلا، الا ان مثل تلك الغفلة مستندة إليه باعتبار كونه متمكنا من التعلم قبلهما، فيستند المخالفة إلى اختياره ولو بالواسطة، وهذا المقدار من الاختيار كاف في حسن المؤاخذة والاستحقاق عند العقل، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا وجه لكون هذا الاشكال منشأ للالتزام بالوجوب النفسي فافهم.
ويمكن الذب عن الاشكال ببيان أوفى، وهو ان الخطابات الواقعية التي أنشأت مطلقة، من غير تقيد بالعلم والجهل والالتفات والغفلة لعدم معقولية التقيد بشئ منها للزوم الدور، الا انها أنشأت ليعلم المكلف بها فينبعث عنها، فان لم يطلع عليها وكان عدم اطلاعه مستندا إلى امر خارج عن اختياره مثل ما إذا استفرغ الوسع في تحصيلها ولم يظفر بها أو كانت مغفولة عنها رأسا بحيث لم يلتفت إليها ولو في زمان أصلا، فلا شبهة في معذوريته عقلا ونقلا.