والحرج، والا انضم إليها من موارد الظنون غير القوية بالإضافة.
قوله: واما على تقرير الكشف.. الخ اعلم أن النتيجة على تقرير الكشف لا تخلو من أمور:
أحدها: نصب الطريق الواصل الينا بنفسه، لا أعم من نفسه وطريقه، والمقصود من وصول الطريق الينا هو وصول حجيته الينا وتعينه عندنا، لا وصول الطريق وإن لم تعلم حجيته كوجود الظن أو وجود الخبر.
ثانيها نصب الطريق الواصل لا بنفسه بل بطريقه، والمقصود من الوصول بطريق الطريق هو تعين الطريق عندنا بمعونة جريان دليل انسداد آخر في تعيينه.
ثالثها نصب طريق وإن لم يصل الينا، بمعنى كون حجيته مجملة عندنا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على الأول لا إهمال في النتيجة أصلا لا سببا ولا موردا ولا مرتبة، إلا أن يكون في بينها ما هو المتقين فإنه حينئذ يستكشف حجيته، ويكون غيره مشكوك الحجية.
وعلى الثاني فان لم يكن بين الظنون المتعلقة بنفس الاحكام تفاوت أصلا بمعنى عدم وجود المتيقن لا سببا ولا رتبة فيؤخذ بكل منها.
واما إذا كان بينها تفاوت، فإن كان في البين ما هو متيقن الاعتبار وكان وافيا بالاحكام فيؤخذ به أيضا، وإن لم يكن في البين متيقن فلا بد من اجراء