إذا كان العدم الذي يلحظ كونه في زمان حدوث الآخر مفاد ليس التامة، فيجري فيه استصحاب العدم في كل من مجهول التاريخ ومعلومه لولا المعارضة.
وما ذكرناه هناك اي في مجهولي التاريخ من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين في الفرض المذكور، غير وارد في المقام، فان زمان الشك متصل بزمان اليقين في المقام، لان زمان الشك بالإضافة إلى نفس المستصحب الذي يكون مجهولا تاريخه متصل بزمان يقينه. ولا شك فيه بالإضافة إلى الآخر حتى يقال بعدم الاتصال لان تاريخ الآخر معلوم كما هو المفروض وهذا بخلافه هناك فافهم.
وبين ما إذا كان مفاد ليس الناقصة، فلا يجري لعدم اليقين بالحالة السابقة وانه كان متصفا بكذا، ولم يكن متصفا، وذلك مع قطع النظر عن المعارضة.
قوله: كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان.. الخ اعلم أنه وان ذكرنا سابقا انه لا يرد اشكال عدم الاتصال في المتضادتين إلا أنه لا بأس ببيان وجهه ثانيا للتوضيح، وهو ان الاتصال انما يعتبر بالإضافة إلى زمان المتيقن والمشكوك الذي يكون عبارة عن وجود المتيقن بقاء بعد ما علم