تلك الأخبار فعلية ومنجزة، وان كانت حين العمل وبعد وجود الشرط وحضور الوقت مغفولا عنها، وذلك لان تلك الأخبار، وان كانت بلسان الترغيب إليها وبصورة الارشاد، لكنها توجب تنجز الواقع فإنها تكون بمنزلة العلم بها فتصير منجزة.
فتحصل مما ذكرنا أن الأوامر الواردة في تلك الأخبار والآيات أوامر طريقيه إلى عدم رضى الشارع بترك الاحكام، وعدم معذورية تاركها بواسطة الجهل بها والغفلة عنها، نظير الاخبار الدالة على حجية الامارات، فإنها تكون طريقا إلى حجيتها، وعلى هذا يكون استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع، لا على ترك التفقه والتعلم، من غير توجه الاشكال في الواجب المشروط والموقت.
ومع الغض عما ذكرنا في رد الاشكال وتسليمه يقال: ان الآيات وكذلك الاخبار ان كانت بنفسها دالة على الوجوب النفسي فلا بد من القول باستحقاق العقوبة على ترك التعلم مطلقا، سواء أكان الترك مفضيا ومؤديا إلى مخالفة الواقع أم لا، وكذلك سواء أكان في الواجبات المطلقة أو المشروطة، غاية الامر انه ان كان مؤديا إلى مخالفة الواقع وكان المكلف ملتفتا حين العمل وبعد وجود الشرط وحضور الوقت، فلا بد من القول باستحقاق العقوبتين: إحديهما على ترك التعلم، والأخرى على مخالفة الواقع، وإن لم تكن بذواتها دالة على المطلوب ولكن تحمل