وتارة أخرى يكون الشك في بقاء حكم المقيد بالزمان من جهة احتمال ان للزمان الكذائي دخلا في أصل المطلوب بحيث إذا انتفى الزمان لم يكن مطلوبا أصلا، مثل صلاة الظهرين المقيدين بوقوعهما من دلوك الشمس إلى غسق الليل مثلا، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه الا في الوجوب لكن لا مطلقا وان كان الزمان قيدا لموضوعه ومقوما له، بل إذا كان الزمان طرفا لثبوت الحكم في لسان الدليل، وذلك لان الزمان ان اخذ قيدا ومقوما لا بد من أن يكون ثبوت الحكم في غير ذلك الزمان بملاك آخر غير ما يكون ملاكا له في الزمان الكذائي، فلا مجال لاستصحاب الحكم في غير الزمان الكذائي لتعدد موضوعه وعدم صدق البقاء قطعا، بخلاف ما إذا اخذ ظرفا، فإنه وإن كان قد اخذ في لسان الدليل قيدا الا انه بنظر العرف يكون من حالاته لا مقوماته، والعبرة بالموضوع العرفي لا بالموضوع الواقع في لسان الدليل، فافهم.
هذا فيما إذا استظهر من دليل الحكم ان الزمان قد اخذ بنحو القيدية،