استدل للمشهور بالأدلة الأربعة.
قوله: فصل في الآيات التي استدل بها فمنها آية النبأ.. الخ اعلم أنه قبل الشروع في بان الاستدلال بالآية الشريفة لا بد من بيان ما يتم به الاستدلال على المطلوب، وهو ان الآية الشريفة بظاهرها انما تكون في مقام الردع عن الاتكال بخبر الفاسق من دون تبين وتجسس عما أخبر به وانه لا بد في مقام العمل على طبق ما أخبر به من التفحص عما أخبر به هل هو يكون واقعا ومحققا أو لا، ومقتضى ذلك هو عدم حجية خبره، فان فرض لها في الآية مفهوم من غير أن يرد عليه اشكال تدل بمفهومها على حجية خبر العادل، هذا بخلاف ما إذا قلنا بان الآية تدل على وجوب التبين عند خبر الفاسق وجوبا نفسيا تكليفيا، فإنه عليه تدل بمفهومها على عدم وجوب التبين عند اخبار العادل، وهو غير مستلزم لحجية خبره، فان الحجة يجب العمل على وفقها، وعدم وجوب التبين عند اخباره لا يستلزم وجوب العمل على وفق خبره.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الآية بمفهومها تدل على حجية خبر العادل مطلقا سواء أكان المفهوم مستفادا من تعليق الحكم على الشرط أو على الوصف العنواني أعني الفاسقية، من دون حاجة على تعيين الاستدلال بالآية في جهة مفهوم الشرط لمكان أظهرية مفهوم الشرط في الدلالة كما فعله الفحول...