بعض السادة على الشيخ بان اعتبار فهم العرف انما يكون في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق، مثل تطبيق مفهوم وجوب ترتيب الآثار بلا واسطة على المتيقن على ما يترتب على المتيقن بالواسطة الخفية بالمسامحة العرفية، لأنه لا دليل على اعتبار فهم العرف في تطبيق المفهوم على المصداق مسامحة بل لا بد من انطباق المفهوم على المصداق حقيقة عقلا في ترتيب احكام المفهوم جزما، ومن المعلوم ان ترتيب الآثار مع الواسطة ليس ترتيبا للآثار بلا واسطة حقيقة، بل يكون مسامحة ولا اعتبار به.
ثم أجاب المصنف قدس سره عن الاشكال بان الشيخ لم يكن بصدد ادعاء ان المفهوم العرفي من الخطاب في المقام هو الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة، ولكن ألحقت به الآثار مع الواسطة بالمسامحة العرفية، بل انما هو بصدد ان المفهوم العرفي من الخطاب أوسع من ذلك، وهو ان العرف يفهمون من الآثار ما هو أعم من الآثار بلا واسطة ومع الواسطة، فالحكم بجريان الأصل لترتيب آثار الواسطة على ذيها ليس من باب مسامحة العرف في تطبيق الفهوم على المصداق، بل انما يكون فهم العرف من الآثار ما هو أعم من آثار الواسطة،