يظهر لمن تأمل كلامه في " العدة " المصنفة في الأصول، ويسمى هذا الاجماع بالاجماع الكشفي واللطفي ولا يخفى ان تسمية مثل هذا الاتفاق بالاجماع مسامحة وخارجة عن الاصطلاح، فإنه على الفرض لم يكن باتفاق الكل، لخروج الإمام عليه السلام على المفروض عن المتفقين.
اما الثالث فهو عبارة عن اتفاق جماعة لا يمكن تواطؤهم على الخطاء عادة أو اتفاقا باعتبار علو مرتبتهم وعلو فهمهم أو قرب زمانهم بزمان رؤسائهم أو غيرها مما يوجب القطع برأي امامهم بطريق الحدس، فمستند القطع فيه هو الحدس وهذا هو مسلك المتأخرين، ويسمى بالاجماع الحدسي، وتسمية هذا بالاجماع أيضا من باب المسامحة.
ولا يخفى ما في المسلكين الأخيرين، فان الصغرى فيهما ممنوعة، اما الأول فلمنع تحقيق الاتفاق الذي يلازم رأي المعصوم أولا، ولمنع وجوب الردع على الامام، لأنا موجبون لاستاره عليه السلام عنا ثانيا.
واما الثاني فلانه كيف ومتى يتفق اتفاق لا يمكن تواطؤ المتفقين على الخطاء؟ وقد رأينا في كل عصر اتفاق جماعة من الأساطين والعظماء من العلماء على مسألة وقد اتفق جماعة أخرى مثلهم في الصفات على خلافهم فيما، فلا يبقى وثوق واطمئنان بحيث يقطع من توافقهم على امر بأنه حكم الامام عليه