قوله: فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر.. الخ اعلم أنه استدل على حجية الخبر بالخصوص من الامارات والظنون عقلا بثلاثة وجوه:
الأول: ما ذكره بعض من العلم بثبوت التكاليف للوقايع بطريق الاجمال، بمعنى انه لا نعلم حكم الواقعة الكذائية بالخصوص، ولكن نعلم بثبوتها اجمالا بين الامارات من الاخبار وغيرها، ومقتضى هذا العلم الاجمالي وان كان بحسب حكم العقل هو الاحتياط، ولكنه إذا رجعنا إلى كتب الاخبار نعلم اجمالا بصدور اخبار كثيرة متكفلة لبيان احكام الوقايع بمقدار المعلوم بالاجمال أولا، فينحل العلم الاجمالي الأول الكبير المتعلق بثبوت التكاليف بين جميع الامارات إلى هذا العلم الاجمالي الثانوي الصغير المتعلق بثبوتها بين الاخبار، والشك البدوي في ثبوتها في موارد سائر الامارات، فيحكم العقل بلزوم الاخذ بجميع الاخبار المثبتة والعمل على طبقها وجواز العمل على طبق النافي منها كما لا يخفى فتصير الاخبار بحكم العقل حجة ومتبعا بحيث لا يكون المخالف عنده معذورا.
إذا عرفت أن ملاك هذا الوجه هو انحلال العلم الاجمالي الكبير إلى العلم الاجمالي الصغير، فلا بد من بيان ضابط للانحلال، فنقول العلم الاجمالي باعتبار تعلق العلم التفصيلي أو الاجمالي ببعض أطراف المعلوم بالاجمال ينقسم