هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم، وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته (عليه السلام) وأخذه الفتوى من جنابه، وإنما لم ينقل عنه، بل يحكي الاجماع لبعض دواعي الاخفاء.
الامر الثاني: إنه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع، فتارة ينقل رأيه (عليه السلام) في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب، أو حسا وهو نادر جدا، وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله، عقلا أو عادة أو اتفاقا، واختلاف ألفاظ النقل
____________________
بالاجماع الدخولي، وهذا القسم نادر الوجود بل معلوم العدم، فإنهم في زمان ظهورهم عليهم السلام كانوا معلومين باشخاصهم الشريفة وأقوالهم المنيفة، ولم يكونوا مستورين عن الانظار، بل كانوا كالشمس في رابعة النهار، وفي زمان الغيبة وان كان وجود الحجة في العالم " عجل الله فرجه الشريف " من المسلمات والضروريات، الا ان وجوده بين المجتهدين وانه من أحدهم محل الشك والانكار، بل المنع كما لا يخفى على ذوي الانظار.
واما الثاني فهو عبارة اتفاق جماعة على قول بحيث يكشف قولهم واتفاقهم من باب الملازمة العقلية عن صدور الحكم عن الإمام عليه السلام بمعونة قاعدة اللطف، فمستند القطع فيه هو الملازمة العقلية القطعية بين اتفاق جماعة على مسألة وكونها رأيا للإمام عليه السلام، بمعونة قاعدة اللطف، وبيانها انه إذا اتفق العلماء على مسألة خلاف رأيه الشريف يجب عليه ردعهم عنها، فإذا لم يردع، أولم يعلم ردعه علمنا ان المسألة تكون موافقة لرأيه الشريف، وهذا هو مسلك الشيخ، وان كانت له طريقة أخرى أيضا وهي الطريقة الأولى كما
واما الثاني فهو عبارة اتفاق جماعة على قول بحيث يكشف قولهم واتفاقهم من باب الملازمة العقلية عن صدور الحكم عن الإمام عليه السلام بمعونة قاعدة اللطف، فمستند القطع فيه هو الملازمة العقلية القطعية بين اتفاق جماعة على مسألة وكونها رأيا للإمام عليه السلام، بمعونة قاعدة اللطف، وبيانها انه إذا اتفق العلماء على مسألة خلاف رأيه الشريف يجب عليه ردعهم عنها، فإذا لم يردع، أولم يعلم ردعه علمنا ان المسألة تكون موافقة لرأيه الشريف، وهذا هو مسلك الشيخ، وان كانت له طريقة أخرى أيضا وهي الطريقة الأولى كما