بذلك هو اعتبار الظن في هذا الحال كاعتبار القطع عنده في حال الانفتاح، وعلى هذا لا مانع عن حكم الشارع بكفاية الإطاعة الظنية بالمعنى المذكور واستكشافه من حكم العقل بقاعدة الملازمة من دون ان يرد عليه شئ مما ذكر، لان توجه الاشكالات المذكورة فيما إذا قلنا بان الامر بالإطاعة الظنية من الشارع امر تعبدي نظير سائر الأوامر التعبدية. واما إذا لم نقل بذلك بل قلنا بان امر الشارع بالإطاعة الظنية هو جعل مؤدى الظن منزلة الواقع، وانه في صورة الإصابة يكون الواقع منجزا، وفي عدمها يكون عذار، نظير امره باتباع الطريق الخاص المنصوب من قبله كخبر الموثق مثلا، فانقدح انه لا مانع من استكشاف امر المولى امرا مولويا لا ارشاديا كما توهم، فافهم وتأمل.
هذا كله على ما ذهب إليه المصنف والشيخ قدس سرهما، واما على مذهب السيد الأستاذ فحاصل ما أفاد انه ان كان المراد من الحجية المستكشفة هو انتزاعها عن أمر الشارع باتباع الظن أو عن جعله حجة من دون توسيط امر، فلا طريق إلى استكشافها أصلا، لمكان ما ذكرناه آنفا من الوجوه الواردة، واما إذا لم يكن انتزاعها عن امر الشارع باتباعه أو من جعله حجة، بل كان استكشافها عن تمهيد المقدمات على نحو آخر، وهو انا نقطع أولا بثبوت التكاليف واقعا، ونقطع أيضا بإرادة الشارع انبعاث المكلف نحوها حتى في حال الجهل بها، وانه لم يقتصر بمقطوعاتها فقط، ونقطع أيضا بعدم ارادته مطلقا وعلى كل التقادير، لان ارادته مطلقا توجب الاحتياط الشديد الموجب للحرج