وان المنجزية والحجية والمعذرية من لوازمه الغير المفارقة له في الوجود، وغير المتأخرة عنه، بل تكون ضروري الثبوت للقطع، فلا يمكن ان تناله يد الجعل لا اثباتا ولا نفيا تكوينا وتشريعا.
اما اثباتا تكوينا فلان الجعل التكويني، الذي يكون عبارة عن الاصدار، لا يمكن تعلقه بما يكون ضروري الثبوت للشئ ومن لوازمه غير المتأخرة عن الشئ في الوجود، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإنها ضروري الثبوت لها ولا تفارقها في الوجود، فيكون اصدار الزوجية عين اصدار الأربعة، ولا يتعلق بها جعل غير الذي تعلق بالأربعة، فكذلك التنجز والحجية بالإضافة إلى القطع، فان التنجز كما عرفت من لوازم غير المنفكة عن القطع، وضروري الثبوت له، فتعلق الجعل التكويني بالملزوم اي القطع يغني عن تعلقه بلوازمه غير المفارقة عنه في الوجود أعني التنجز والحجية والمعذرية، للزوم اللغوية وتحصيل الحاصل.
وبالجملة الأمور الاعتبارية المنتزعة عن الشئ، وهي التي لا وجود لها في