التكليف ضروري بديهي لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال.
وكيف كان لما كان عدم البيان مأخوذا في موضوع حكم العقل بقبح العقاب، أورد عليه بان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يكون بيانا فيكون واردا على حكمه بقبح العقاب بلا بيان، توضيحه ان الضرر في المقام هو العقاب المترتب على مخالفة تكليف المحتمل وحكم العقل بوجوب دفعه مستلزم لحكم الشرع بذلك لقاعدة الملازمة بينهما، فيستكشف منه تنجز التكليف المحتمل وقال بعض: ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وذلك لان حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان يستلزم حكم الشرع بعدم العقاب، لقاعدة الملازمة فيستكشف بأنه لا عقاب على مخالفة المجهول، فيقطع بعدم العقاب، فلا مجال لاحتمال الضرر حتى يحكم بوجوب دفعه، وبالجملة مع حكم العقل بقبح العقاب لا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب الدفع.
وعلى ما ذكرنا يتوقف موضوع كل من القاعدتين على انتفاء موضوع الآخر ولا يمكن جريانهما الا على وجه دوري وهو باطل عقلا.
والجواب عن الاشكال ان العقل يحكم بوجوب الدفع وجوبا نفسيا متعلقا بعنوان محتمل الضرر وتعلق حكمه بذاك العنوان انما يكون بنحو لا بشرط، مع قطع النظر عن وجود ضرر في الواقع وعدمه، مضافا إلى أن الضرر