ما اعتبر في جريانه من اليقين السابق والشك اللاحق، وليس في المقام ما يمنع عن جريانه سوى ما يتوهم من اعتبار كون زمان احتمال الانتقاض حالا لا ماضيا ولا مستقبلا، وهذا التوهم مدفوع باطلاق دليل الاستصحاب. واما ترتيب آثار عنوان حدوثه في يوم الجمعة باستصحاب عدم موته إلى ذلك الزمان الذي يقطع بحدوث الموت فيه، فهو ممنوع جدا، لان عنوان حدوثه يوم الجمعة مثلا انما يكون من اللوازم العقلية التي لم يثبت بالأصل الا على القول بالأصل المثبت، ومعه لا يصح ترتيب آثار ذلك العنوان بالاستصحاب وان كانت شرعية، اللهم الا ان يقال: ان الحدوث عبارة عن امر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدمه في الزمان السابق، فأحد جزئيه وهو وجوده في يوم الجمعة محرز بالوجدان، والآخر وهو عدمه قبل ذلك محرز بالاستصحاب.
وكذا ترتيب آثار عنوان تأخره، عن ذاك الزمان السابق على زمان حدوثه قطعا، فان ترتيب آثاره بذاك الاستصحاب لا يصح الا على القول بالأصل المثبت، لان ذاك العنوان من اللوازم العقلية التي لا تكاد تثبت بالاستصحاب، اللهم الا ان يقال بخفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا.
وإما ان يلاحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا وشك في