ولم يعلم الباقي منهما للشك في المتأخر منهما، فأن المورد انما يكون من موارد العلم الاجمالي الذي سمعت عدم جريان الاستصحاب فيه لان المفروض فيه هو العلم ببقاء أحدهما وارتفاع الآخر، وانما الشك في الباقي لا في البقاء كما لا يخفى.
وذهب بعض آخر إلى شمولها لمورد العلم الاجمالي، لأنه وان كان الشك في التعيين الا انه يوجب الشك في بقاء كل منهما بالخصوص بعد القطع بالثبوت كما يشهد به الوجدان، والشك في البقاء في كل واحد بالخصوص كاف في شمول الاخبار والعلم ببقاء أحدهما وارتفاع الآخر اجمالا لا يوجب شيئا سوى القاء التعارض بين الأصلين فيما إذا كان كل واحد منهما حكما أو موضوعا لحكم شرعي، وبالجملة جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مع قطع النظر عن التعارض مما لا يخفى، ولا يبعد كون ذلك القول أقوى.
قوله: الثاني عشر انه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد.. الخ قد مر كرار انه لا بد في جريان الاستصحاب من أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لان دليل الاستصحاب انما يكون في