المجهولة بما هي مجهولة، وهذا بالمعنى لا ينافي قيام الحجة على ثبوت التكليف والاستصحاب حجة، مع أن التكاليف بمجرد قيام الحجة على ثبوتها تخرج من عنوان المجهولية تأمل تعرف.
قوله: واما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما.. الخ اعلم أن التعارض بين الاستصحابين بناء على ما افاده المصنف قدس سره قد يكون من جهة التضاد بين المستصحبين من حيث عدم امكان العمل بهما، وقد يكون من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما اجمالا، فعلى الأول يكون من باب التزاحم ويجري فيه حكمه هذا ولكن السيد الأستاذ مد ظله اعترض عليه في فرض التزاحم بأنه لا مورد للاستصحاب فيه أصلا، لأنا في هذا الفرض نقطع بوجوب واحد متعلق بأحدهما لا على التعيين مع فرض فقدان الأهمية في خصوص أحدهما والا تعلق الوجوب بالأهم خاصة، فليس لنا شك في وجوب أحدهما لا بالخصوص على فرض وبالخصوص على فرض آخر حتى يقال: إنه كان ثابتا في السابق وفي الحال يكون مشكوكا فيستصحب، ومع فرض فقدان الأهمية لا خصوصية لأحدهما بالخصوص في الوجوب حتى يقال: إنه مردد