ولا يحتاج اثباته بدليل والمقام ليس كذلك، فإنه لا يكون في المقام الا حكم واحد غير معلوم عند الله تفصيلا.
واما بناء على أن مقتضى الحجية هو الطريقية فعليه وإن لم يكن من باب التزاحم الا ان وجوب الاخذ بأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا انما يكون باعتبار قيام الحجة عليه في خصوص مورد تعارض الخبرين لا فيما كان الامر مرددا بين الوجوب والتحريم مطلقا، وإن لم يكن في غير مورد تعارض الخبرين فلا يكون الحكم بالتخيير هناك ساريا وجاريا في المقام الا بالقياس وهو باطل، ولا يكون في البين مناط قطعي به نحكم في المقام بالتخيير.
قوله: أو مع الحكم بالإباحة شرعا وجعل الإباحة حكما ظاهريا.. الخ هذا الكلام مناف لما ذهب إليه قدس سره من أن مفاد الأصول هو عدم تنجز الواقع على المكلف من غير أن يكون مستتبعا لحكم أصلا، اللهم الا ان يقال: ان قوله بالإباحة في المقام انما يكون لبيان الوجه، وهو لا يلازم اختياره فافهم وتأمل.