واما الخامس فالجواب عنه هو ما أجاب المصنف قدس سره، وحاصله ان العلم الاجمالي بحجية الخبر واعتباره انما يقتضي الاخذ بما يكون متيقن الاعتبار ان كان وافيا بمعظم الفقه، والا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو متيقن اعتباره بالإضافة لو كان، والا فالاحتياط هو المرجع، لا ما ظن اعتباره، كما افاده المستدل، وأين هذا من اثبات حجية الخبر بحيث يكون مخصصا أو مقيدا، أو حاكما أو واردا على حجة معتبرة أخرى، فافهم.
قوله: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة...
الخ اعلم أنه من الوجوه العقلية الدالة على حجية مطلق الظن حكم العقل بوجوب دفع الضرر، وبيانه في المقام انه إذا ظن المجتهد بوجوب شئ أو حرمته يتولد منه الظن بالعقوبة على فرض مخالفة ما ظن وجوبه أو تحريمه بترك الأول