المترتب عليها، ومعلوم بأنه لا يمكن الوصول إليها في كثير من الاحكام المرتبطة بين الاشخاص باعمال الاحتياط وإن لم يكن حرجا على فرض الامكان، فلا وجه لابطال الاحتياط باعتبار ايجابه الحرج، بل الاحتياط باطل لفقد المقتضى لا لوجود المانع من الحرج واختلال النظام كما قاله القوم، وذلك لان ما يقتضي الاحتياط هو الوصول إلى الواقع الذي يكون بين المحتملات، وهذا المعنى مفقود في كثير من الاحكام المجهولة.
إذا عرفت ذلك فالحري في تأسيس المقدمات ان يقال: انا نقطع اجمالا بوجود احكام كثيرة في الاسلام مشتركة بين الناس، ولا يرضى الشارع باهمالها، ولا يمكن التوصل إليها من طريق العلم لفقدانه في كثير منها، ولا يمكن أيضا التوصل إليها من طريق الاحتياط لما ذكرناه من قبل، فلا بد في مقام الوصول إليها من التمسك بالظن، فان الشارع بعد ارادته انبعاث المكلف نحو الاحكام الصادرة عنه، وعدم رضائه بترك التعرض لها، وعلمه بان المكلفين لا يمكنهم الوصول إليها من طريق العلم في كثير من الاحكام، ولا يمكنهم الوصول إليها من طريق الاحتياط، لا بد له من أن يكتفي بالظن ويعتبره في الوصول إلى الواقعيات فافهم.
قوله: فصل هل قضية المقدمات.. الخ اختلفوا في مقتضى دليل الانسداد على أقوال: ذهب بعض إلى أن مقتضاه حجية الظن بالإضافة إلى الطرق، كصاحب " الفصول " وأخيه الشيخ