فالمتيقن أو المنصرف إليه هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، والمقام قام على اعتباره حجة.
وان أغمضنا عن ذلك كله فنقول: لا يجوز الردع بها الا على وجه دائر، لان رادعيتها عن العمل بالخبر تتوقف على عدم تخصيصها بالسيرة، وعدم تخصيصها بالسيرة يتوقف على الردع عنها بها، فرادعيتها تتوقف على رادعيتها، وتوقف الشئ على نفسه محال.
ان قلت: هذا الاشكال أيضا يتوجه على حجية السيرة، لأنها متوقفة على عدم مردوعيتها بالآيات وإلا لا تكون حجة، وعدم مردوعيتها بالآيات متوقف على حجيتها، وهذا هو الدور المحال.
قلت: نعم ولكنه يكفي في حجية السيرة عدم العلم بالردع، والعمومات مع توقف دلالتها على عدم التخصيص لا توجب العلم بالردع.
وهذا الجواب غير سديد كما أفاد السيد الأستاذ، لأنه بعينه يأتي في طرف العمومات، وذلك لأنه قلنا بكفاية عدم العلم بالتخصيص في الردع، وحجية العام في العموم لا يتوقف على العلم بعدم التخصيص، ولا يتوقف على عدمه واقعا، بل تكفي في حجيته عدم العلم بالتخصيص فالعمومات الناهية تكون رادعة عن السيرة، لان الرادع ليس منحصرا في الحجج القطعية، بل يعم كل حجة، والشاهد على ذلك أن العقل يتوقف عن الحكم بحجية الخبر مع قيام حجة من المولى على النهي عن العمل بالخبر، سواء أكانت الحجية الكذائية من العمومات