إلى أربعة أقسام:
الأول: ان تكون النسبة بين المعلومين بالاجمال والتفصيل أو الاجمال هي المساواة، مثل أن يكون متعلق كل من العلمين عنوان الحرام أو الوجوب، أو الغصب المستتبع للحرمة، كما إذا فرضنا قطيعة من الغنم وعلمنا اجمالا ان عشرة منها تكون حراما، ثم علمنا بحرمة عشرة منها تفصيلا من غير تردد، أو علمنا بحرمتها علما ثانويا اجماليا، كما إذا حصل لنا العلم بعد العلم الاجمالي الأول ان العشرة المحرمة تكون في حصة معينة من القطيعة مثل البيضاء منها.
الثاني: ان تكون النسبة بينهما الأعم والأخص وكان متعلق الأول مطلقا، كما إذا علمنا حرمة عشرة مرددة من القطيعة، ثم علمنا بعد ذلك بغصبية عشرة منها بين جميعها أو بين حصة منها.
الثالث: عكس الثاني كما إذا علمنا اجمالا غصبية عشرة من القطيعة، ثم علمنا تفصيلا بحرمة عشرة مخصوصة أو اجمالا بحرمة عشرة مرده بين حصة معينة من غير أن نعلم كونها معنونة بعنوان من العناوين كعنوان الغصبية أو الموطوئية.
الرابع: ان تكون النسبة بينهما التباين، كما إذا علمنا بعنوان غصبية عشرة مرددة بين الكل، ثم علمنا بعنوان موطوئية عشرة مشخصة أو المرددة بين حصة معلومة.
ولا يخفى ان انحلال العلم الاجمالي في الأقسام المذكورة مبني على احتمال انطباق متعلق العلم الاجمالي الأول على متعلق العلم الاجمالي الثاني، واما إذا