انما تكون في مقام الرد على اليهود والنصارى وأمثالهم، فالنهي الوارد فيها ليس نهيا تعبديا فإنهم ما كانوا مسلمين حتى يتوجه الأمر والنهي التعبدي إليهم، بل انما يكون ارشادا إلى ما يمكن وقوعه في طريق الاحتجاج عليهم، من حكم عقولهم بقبح الالتزام والاعتقاد والعمل بما لا تقوم عليه الحجة، وردعهم عن عبادة الأصنام، فالمنهي عنه في تلك الآيات عبارة عما لم تقم عليه الحجة عقلا، بل الحجة قامت على خلافه، فلا تشمل المقام، فان الاتكاء على خبر الواحد الموثق والعمل على طبقه ليس مما لم تقم عليه الحجة، فهو خارج عن موضوع الآيات الناهية تخصصا.
ويمكن ان يجاب أيضا بان العمل بظواهر تلك الآيات يوجب طرح جل الاحكام لمكان قلة المعلومات كما هو واضح، فهذه الآيات من المجملات، فلا تصلح للردع.
مضافا إلى أن هذه الآيات الكريمة كانت بمرئى المسلمين ومسمعهم، ومع ذلك كانوا عاملين بخبر الواحد الموثق، وما ارتدعوا بها عن سيرتهم، فإن كان عملهم واتكائهم بخبر الواحد فاسدا كان على حافظ الشرع ردعهم عن ذلك، وحيث لم يردع فيكشف عن عدم دلالة الآيات على الردع، واما الاخبار الناهية عن العمل بخبر الواحد فلا تصلح للمنع لان بعضها لا يدل على المطلوب كالآيات، وبعضها الآخر أحاد تنفي حجيتها بنفسها، هذا على ما افاده السيد الأستاذ، واما الجواب على ما افاده المصنف قدس سره فهو ان الآيات تكون ارشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين، ولو سلمنا شمولها للفروع أيضا