الأول: أن يكون عدم العلم بالردع كافيا في الحكم بالحجية، وعلى هذا في صورة الشك في الردع وعدمه يقطع الحجية.
الثاني: أن يكون العلم بعدم الردع شرطا فيها، فمع الشك يقطع بعدم الحجية لفقدان الشرط.
الثالث: أن يكون عدم الردع واقعا وفي مقام الثبوت شرطا في الحجية، فمع الشك فيه يشك في الحجية.
إذا عرفت ذلك فالتحقيق كفاية عدم العلم بالردع في المقام، لكن لا مطلقا بل فيما بعد الفحص عنه وهذا بناء على الوجه الأول، واما بناء على الوجه الثاني فلا يبعد أن يكون عدم الردع واقعا شرطا، فلا يكفي الشك فيه، وعلى هذا فيأتي الكلام في طريق احرازه.
فاعلم أنه لما استقرت الطريقة منهم في أمورهم العادية على العمل بخبر الثقة، وكانوا على هذه الطريقة في مقام اخذ الاحكام من الموالي، من غير تفاوت بينهما في العمل، فإن كان سلوك هذا الطريق معتبرا ومرضيا عند الشارع في الأحكام الشرعية فهو، والا وجب عليه ردعهم عنه وتنبيههم على بطلانه، وحيث لم يردع عنه، والا وصل الينا، فان ايصال مثل ذلك من أهم المقاصد وأعظم المطالب، علمنا من ذلك أنه راض عن هذا الطريق.
ان قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم.
قلت: لا دلالة فيها على الردع عن السيرة وبناء العقلاء، لان الآيات