حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
وصي نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح أنه يكشف عن رضى الشارع به في الشرعيات أيضا.
إن قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية، والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) *، وقوله تعالى: * (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) *.
____________________
ولا يخفى ان هذا البيان لتفسير بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد مما افاده السيد الأستاذ، ويمكن بيانه بوجه آخر، هو انه جرت السيرة المستمرة والطريقة القطعية على العمل بخبر الثقة من كل عاقل في جميع أمورهم العادية والشرعية، وفي اخذ احكام الموالي، من صدر الاسلام بل قبله إلى زماننا هذا، من غير اختصاص هذا البناء بقوم دون قوم، وكانت طريقة جميع المسلمين بما هم عقلاء من عهد رئيسهم إلى عصرنا الاتكال بخبر الثقة في جميع أمورهم، حتى في الاحكام الصادرة عن سيد المرسلين والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وبهذا البناء مع عدم الردع عنهم عليهم السلام عن هذه الطريقة يستكشف بأنه يكون حجة ومعتبرا عندهم، لأنه إن لم يكن حجة عندهم كان يجب عليهم الردع عن هذا البناء والتنبيه على فساده.
والفرق بين الوجهين بحسب الملاك، لان الملاك على الوجه الأول هو حكم العقل بخروج من خالف خبر الموثق عن المولى عن رسم العبودية، وهو معنى الحجية من غير توسيط جعل من الشارع، كحكمه بذلك في مخالفة القطع وهذا الحكم العقلي ثابت وإن لم يكن بناء عملي، غاية الامر ان البناء العملي يكشف عن حكم العقل واما على الوجه الثاني فالملاك هو استكشاف رضى الشارع بهذه الطريقة وهو الملازم للحجية، فإنه لا معنى لامضائه لذلك الا اعتبار ما جرت عليه الطريقة في مقام العمل فافهم.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 ... » »»
الفهرست