(١) أقول: وببيان أظهر: أن الشك في مانعية القران لا يكون ملزما باتيان السورة بذاته، فالبرائة يجري فيه بلا مانع، بخلاف المقام، فإنه بعد الجزم بوجوب إتيان القراءة الشك في مانعية الاخفات المقرون بالعلم الاجمالي المزبور يلزم باتيان الجهر تحصيلا للجزم بالفراغ، وحينئذ فما أفيد: من جريان الأصل عند الشك في وجود المانع في غاية المتانة على المختار: من أن حكم العقل بالفراغ بعد ثبوت الاشتغال تنجيزي، لأنه على المانعية أصالة عدم وجود ما هو المانع يجدي في الفراغ الجعلي، ولا يجدي هذا الأصل في طرف وجود الشرط، بل أصله يقتضي عدم الفراغ.
وأما لو بنينا على مبناه: من جريان الأصل في أحد طرفي العلم الاجمالي بلا معارض من كون حكم العقل في مرتبة الفراغ حكما تعليقيا، فلا شبهة حينئذ في كون أمر وضع هذا الحكم ورفعه بيد الشارع ولو بايجاد منشأه من الترخيص على تركه، وحينئذ فللشارع أن يرخص في ترك تحصيل الجزم بحصول الشرط ولو من جهة الشك في حرمة تركه فعلا، فيشمله حينئذ عموم " كل شئ لك حلال " بل وحديث الرفع، لتطبيقه على رفع المؤاخذة عن ترك تحصيل ما هو مشكوك وجوبه ولو بإبداء الترخيص في تركه.
وتوهم حكومة استصحاب وجوبه على مثل هذه الأصول، مدفوع أولا بأن الاستصحاب كيف يجري في فرض توارد الحالتين؟ أو في صورة الشك في محققات أمر بسيط؟ وثانيا أن هذه الجهة غير مرتبط بما أفيد: من القصور في اقتضاء حديث الرفع وغيره للشمول في المقام. هذا كله، مع أن بقاء الوجوب وعدمه من ناحية الفراغ وعدمه عقلي وليس أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، فلا مجال لجريان الاستصحاب المزبور عند الشك في الوجوب من ناحية الفراغ، بل المرجع في مثله ليس إلا قاعدة الاشتغال، فإذا فرضنا أن حكم العقل تعليقي، فلا قصور لجريان الأصول السابقة، فيرتفع حكم العقل بتحصيل الجزم به، ولازم ذلك حينئذ عدم كون ما نحن فيه من قبيل الشك في شرطية الجهر أو مانعية الاخفات، إذ لا بأس بجريان الأصل عند الشك في وجود الشرط، بخلاف المقام، فان جريان أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) فرع إحراز السببية والمسببية بينهما، ومع الشك لا قصور في شمول العموم له، فيتساقط الجميع، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽³⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الجهر والإخفات ⁽²⁾