(1) أقول: هنا اشكال آخر أمتن من الشبهات السابقة لم يتعرضه أستاذ المقرر ظاهرا، وهو أن وجود الطبيعي إذا كان عين وجود الافراد، فعدم الطبيعي أيضا لابد وأن يكون عين عدمها، غاية الامر في طرف الوجود يتحقق الطبيعي بوجود واحد، ولكن في طرف العدم لابد وأن يتحقق في ضمن عدم جميع الافراد، فعدم الطبيعي حينئذ قهرا له نحو انبساط في ضمن أعدام أفراده على حسب قلة أفراده وكثرتها.
وعليه نقول: إن لعدم الطبيعي إذا كان مراتب متفاوتة على حسب تكثر أعدام الافراد، فلا جرم يصير بمنزلة أمر بسيط يكون ذات مراتب، وإذا شك في تحقق مرتبة منه مع العلم ببقية المراتب فحكمه حكم المركب المحرز بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان، وفي مثله لا بأس باستصحاب هذا العدم وإحراز بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان، وحينئذ فباستصحاب عدم حدوث الباقي في ظرف الجزم بانتفاء الزائل يحرز عدم الجامع، وإن لم يثبت عدم حدوث الجامع من قبل هذا الحادث المشكوك، ولذا يبقى شكه بحاله وكان منشأ لجريان استصحاب بقاء الجامع، ولكن هذا الأصل بضم الوجدان يثبت عدم الجامع قبال استصحابه، فيتعارضان.
والتحقيق حينئذ في دفع هذه الشبهة أن يقال: إن ما أفيد صحيح بالنسبة إلى الطبيعة القابلة للانطباق على الافراد عرضا، وأما في صرف الوجود فهو لا يكاد ينطبق إلا على أول وجود الطبيعي لا ثانيه، فلا جرم وجود الطبيعي بهذا المعنى يلازم للسبق بالعدم، فنقيضه أيضا كذلك، ولازمه كون نقيض الطبيعي المزبور مرتبة من الطبيعي الملازم للسبق بنفسه الاعدام لا عينها، وحينئذ لا يجري فيه حكم إحراز بعض المركب بالأصل وبعضه بالوجدان، مع أن هذا المعنى مع تعدد الوجود في الخارج كالمركبات في غاية المتانة، وأما مع بساطة الشئ على حسب مراتبه: فتصوير إحرازه بالتقريب المزبور يحتاج إلى مزيد تأمل، فتدبر.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾