تكون حقيقة وهي التي تكون من المقولات التسع بمراتبها الثلاث. وأخرى:
تكون اعتبارية وهي الملكية التي يعتبرها العرف والعقلاء عند حصول أحد أسبابها. وإن أبيت إلا عن كون الجدة التي هي من المقولات التسع عبارة عن خصوص المرتبة الأخيرة من الواجدية جريا على الاصطلاح، فلا يضر ذلك بالمقصود في المقام: من أنه ليست الملكية من الأمور الانتزاعية، وكذا غيرها من سائر الاعتبارات كالحرية والرقية والزوجية ونحو ذلك. وليس المقصود في المقام استقصاء الأمور الاعتبارية، بل المقصود أن الأمور الاعتبارية متأصلة بالجعل وأن وعاء الاعتبار غير وعاء الانتزاع، فاستعمال أحدهما في مكان الآخر ليس على ما ينبغي، وسيأتي أن المجعولات الشرعية كلها تكون من الأمور الاعتبارية، سواء في ذلك الأحكام التكليفية والوضعية.
- الامر الثالث - المراد من الأحكام التكليفية هي المجعولات الشرعية التي تتعلق بأفعال البعاد أولا وبالذات بلا واسطة، وهي تنحصر بالخمسة، أربعة منها تقتضي البعث والزجر، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وواحدة منها تقتضي التخيير وهي الإباحة.
وأما الأحكام الوضعية: فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداء أولا وبالذات، وإن كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية، سواء تعلق الجعل الشرعي بها ابتداء تأسيسا أو امضاء، أو تعلق الجعل الشرعي بمنشأ انتزاعها، على ما سيأتي توضيحه.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعدادها، فقيل: إنها ثلاثة، وهي السببية والشرطية والمانعية. وقيل: إنها خمسة، بزيادة العلة والعلامة. وقيل: