(١) أقول: الأولى ان يقال: بأنه كما يكفي للتعبد بالصدور بالخبرين في موارد الجمع الدلالي بقاء مقدار من الدلالة القابل للانتهاء إلى العمل في الظاهر المنصرف فيه - وهو العمدة في تقديم الجمع الدلالي على طرح السند والجهة، من جهة عدم تكاذب في السند بنحو يحتاج إلى ترك التعبد بأحدهما، بل يؤخذ بهما وينتهي الامر إلى التكاذب في الدلالة وترجيح الأظهر دلالته، ولم يتوهم أحد شبهة التبعيض في السند في طرف الظاهر المطروح مقدار من ظهوره - نقول أيضا في المقام: إن مجرد مورد افتراقهما كاف لتصحيح التعبد بسندهما وجهتهما، فينتهي الامر فيهما أيضا إلى التكاذب في الدلالة، غاية الامر في المقام - حيث لا ترجيح لاحد الدلالتين - يحكم فيهما بالاجمال، كمقطوعي الصدور. ولا مجال لتوهم التبعيض في السند بينهما كي يمنع، مع أن ما هو ممنوع هو التبعيض حقيقة لا تعبدا وتنزيلا، كيف! والتفكيك بين اللوازم والآثار في التنزيلات فوق حد الاحصاء بحيث لا يأبى العرف أيضا عنه. وحينئذ فالتحقيق في العامين من وجه أن يقال: بأنه مثل موارد الجمع خارجة عن مصب التعارض الذي هو موضوع اخبار العلاج، لان مصبها صورة تكاذبهما سندا أو جهة، وفي العامين من وجه - مثل الظاهر المتصرف فيه - خارج عن مرحلة تكاذبهما سندا أو جهة، بل التكاذب فيهما منحصر بالدلالة فيتساقطان دلالة، ولذا كان ديدنهم في مثلها على الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾