(١) أقول: ما أفيد - من أن الاستصحاب إذا كان مفاده نقيض موضوع الأثر يكفي هذا المقدار في جريانه بلا احتياج إلى ترتيب أثر في كبرى الدليل على هذا العنوان السلبي - في غاية المتانة. ولكن لنا أن نقول: إن الأثر إذا رتب على عنوان خاص كحيوة زيد، فيكفي ذلك في استصحاب نقيضه: من عدم الحياة. وأما إذا كان الأثر مترتبا على الشئ لا بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق الجامع وأول وجود له كما نحن فيه - حيث إن النقل والانتقال من آثار الجامع بين العقد الصادر وغيره وأن شخص العقد الصادر من أول مصاديق وجوده لا أن هذا الشخص بخصوصيته موضوع الأثر - ففي هذه الصورة في طرف الاثبات يكفي هذا الوجود في ترتبه، ولكن في ترتب نقيض الأثر لا يكفي نقيض هذا الشخص، بل يحتاج إلى إثبات نقيض الجامع الذي هو موضوع، ومن المعلوم: أن الاستصحاب لا يثبت إلا نقيض هذا الشخص الذي يثبته أصالة الصحة وهو غير كاف، لأنه ليس نقيض موضوع يثبته أصالة الصحة، بل النقيض أصالة عدم وجود السبب رأسا، لا عدم سببية الموجود بشخصه.
وتوهم: أنه لا بأس في نفي الجامع من نفي الشخص بالتعبد في ظرف نفي الافراد الاخر بالوجدان، مدفوع بأن لازمه أيضا إثبات نفي الجامع في قبال استصحاب الكلي، ولقد أوضحنا فساده في محله، فراجع وتدبر.

مفاتيح البحث: السب ⁽¹⁾