بتقريب إلى القسم الأول أو الثاني من أقسام استصحاب الكلي، وبتقريب آخر إلى الوجه الثالث من القسم الثالث من تلك الأقسام، وهو ما إذا كان الشك في بقاء القدر المشترك لأجل احتمال تبدل الحادث إلى مرتبة أخرى من مراتبه بعد القطع بارتفاع المرتبة السابقة، وقد تقدم:
أن الأقوى جريان الاستصحاب فيه.
فالأقوى: جريان الاستصحاب في الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتصورة في الشك في بقاء الزمانيات المتصرمة.
ويلحق به الوجه الثاني، وهو ما إذا كان الشك في بقائها لأجل الشك في مقدار استعداد بقاء المبدء، فان الشك في بقاء الزماني فيه أيضا يرجع إلى الشك في بقاء ما وجد، فإنه لا فرق في صدق وحدة الكلام والماء والدم بين أن يكون المبدء يقتضي وجودها ساعة من الزمان أو ساعتين، فيجري الاستصحاب في الساعة الثانية عند الشك في اقتضاء المبدء للوجود فيها، مع قطع النظر عن كونه من الشك في المقتضي إلي لا نقول بجريان الاستصحاب فيه.
وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا كان الشك في بقاء الزماني لأجل احتمال قيام مبدء آخر يقتضي وجوده مقام المبدء الأول الذي علم بارتفاعه، فالأقوى:
عدم جريان الاستصحاب فيه، لأنه يرجع إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، فان وحدة الكلام عرفا إنما يكون بوحدة الداعي، فيتعدد الكلام بتعدد الداعي، فيشك في حدوث فرد آخر للكلام مقارن لارتفاع الأول عند احتمال قيام داع آخر في النفس بعد القطع بارتفاع ما كان منقدحا في النفس أولا، فلا يجري فيه الاستصحاب، وكذا الحال في الماء والدم ونحو ذلك من الأمور التدريجية (1) فتأمل.