طريق الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال بالقطع الوجداني، ضرورة أن التكليف المعلوم بالاجمال لا يزيد على التكليف المعلوم بالتفصيل، وهو لا ينحصر طريق امتثاله بالقطع الوجداني، بل يكفي التعبد الشرعي، كموارد قاعدة الفراغ والتجاوز وغير ذلك من الأصول المجعولة في وادي الفراغ (1) فان كان هذا حال العلم التفصيلي فالعلم الاجمالي أولى منه في ذلك، لان الواقع لم ينكشف فيه تمام الانكشاف، فيجوز للشارع الترخيص في بعض الأطراف والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر، سواء كان الترخيص واقعيا كما إذا اضطر إلى ارتكاب
(٣٤)