الإنصاف - المرداوي - ج ١١

وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى.
والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب.
وتقدم في كتاب الطلاق أنه ينقسم إلى خمسة أقسام.
قوله (الرابع نذر المعصية كشرب الخمر أو صوم يوم الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء به بلا نزاع ويكفر).
إذا نذر شرب الخمر أو صوم يوم الحيض فالصحيح من المذهب أنه ينعقد ويكفر نص عليه.
قال في الفروع والمذهب يكفر.
وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
وصححه في الرعايتين.
قال الزركشي هذا المذهب المعروف عند الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب.
ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة كما تقدم وهو رواية مخرجة.
قال الزركشي في نذر المعصية روايتان.
إحداهما هو لاغ لا شيء فيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه.
وجزم به في العمدة.
ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه.

(١٢٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الأيمان	3
2	الحلف على المستقبل، وعلى الماضي	3
3	اليمين التي تجب بها الكفار.	3
4	اليمين بصفة من صفات الله تعالى.	3
5	اليمين بالرحمن، والرب، والخالق، والرازق.	4
6	أما ما لا يعد من أسمائه تعالى.	5
7	إن قال: وحق الله، وعهد الله، وإيم الله، وأمانة الله، ونحوها.	5
8	" وأيم الله " لا يكون يمينا إلا بالنية	5
9	يكره الحلف بالأمانة.	6
10	على عهد الله وميثاقه.	6
11	إن قال: والعهد والميثاق، ولم يضفه إلى الله تعالى.	6
12	" لعمر الله " يمين.	7
13	الحلف بكلام الله والمصحف والقرآن	7
14	إن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله.	8
15	لو قال: حلفت الله.	8
16	لو قال: نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي.	9
17	إن قال: أعزم بالله.	9
18	لو قال: قسما بالله لأفعلن.	10
19	لو قال: على يمين أو نذر، هل تلزمه الكفارة؟	10
20	حروف القسم.	10
21	الباء والواو	10
22	التاء في اسم " الله " خاصة.	10
23	القسم بغير حروف القسم بجر اسم " الله " أو نصبه.	10
24	فان رفع لفظ " الله ".	10
25	قال ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها	12
26	من رام جعل جميع الناس في الكلام سواء فقد رام المحال.	12
27	يجاب في الإيجاب ب " إن " حفيفة وثقيلة إلخ.	12
28	الحلف بغير الله.	12
29	تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة.	13
30	اليمين الواجب.	13
31	اليمين المندوب.	13
32	اليمين الذي ليس بمندوب.	13
33	اليمين المباح.	13
34	اليمين المكروه.	14
35	اليمين المحرم.	14
36	لا تجب الكفارة في اليمين بغير الله.	14
37	الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم	14
38	كراهة الحلف بالعتق والطلاق.	15
39	اختيار ابن تيمية: أنه حرام.	15
40	شروط وجوب الكفارة.	15
41	أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهى الحلف على مستقبل ممكن.	15
42	لا تنعقد يمين الصبي.	16
43	هل تنعقد يمين الصبي.	16
44	هل تنعقد يمين الكفار؟	16
45	اليمين على الماضي ليست منعقدة.	16
46	اليمين الغموس.	16
47	الحلف على مستحيل.	16
48	الثاني: لغو اليمين.	18
49	هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين اللغو؟	19
50	الشرط الثاني: أن يحلف مختارا.	20
51	إن سبقت اليمين على لسانه.	20
52	لغو اليمين عند الخرقي نوعان.	22
53	الشرط الثالث: الحنث في يمينه.	23
54	إن فعل المحلوف عليه مكرها، أو ناسيا.	23
55	الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب ونحوه.	24
56	الاستثناء في اليمين.	25
57	هل يعتبر قصد الاستثناء؟	27
58	لو حلف وقال " إن أراد الله " وقصد مشيئته.	27
59	لو شك في الاستثناء.	27
60	إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها.	28
61	لا يستحب تكرار الحلف.	29
62	إذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق: استحب له افتداء يمينه.	29
63	إن حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته.	30
64	إن علق التحريم بشرط.	30
65	إن قال: هو يهودي، أو كافر أو نحوها إن فعل كذا.	31
66	لو قال: أكفر بالله. أو نحوها.	32
67	لو قال: والطاغوت لا فعلته.	32
68	إن قال: أن أستحل الزنا أو نحوه.	33
69	إن قال: عصيت الله، أو أنا أعصى الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف إن فعلت. فلا فارة فيه	33
70	إن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشئ.	34
71	أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن يوسف.	34
72	إن كان الحالف يعرفها، ونواها: انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا شئ عليه.	35
73	إن قال: على نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله.	38
74	فصل في كفارة اليمين	39
75	تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.	39
76	الكسوة للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه. وللمرأة: درع وخمار.	40
77	فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة	41
78	إن شاء صام قبل الحنث، وإن شاء بعد.	43
79	من كرر أيمانا قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة.	44
80	إن كانت على فعل واحد: فكفارة واحدة. وإن كانت على أفعال: فعليه لكل يمين كفارة.	45
81	إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة. فلكل يمين كفارة.	46
82	كفارة العبد: الصيام. وليس لسيده منعه منه.	46
83	من نصفه حر: فحكمه في الكفارة حكم الأحرار.	49
84	باب جامع الأيمان.	50
85	يرجع في الأيمان إلى النية، أو إلى سبب اليمين وما هيجها.	50
86	إن حلف ليقضينه حقه غدا. فقضاه قبله: لم يحنث.	53
87	إن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره.	54
88	إن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى: اختصت يمينه به إذا قصده.	54
89	إن حلف لا يشرب له الماء من العطش. يقصد قطع المنة.	54
90	إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها.	54
91	يقصد قطع منها. فباعه واشترى بثمنه ثوبا: حنث.	54
92	إن حلف لا يأوى معها في دار، يريد جفاء ها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها	55
93	إن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه. فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية: انحلت يمينه أيضا.	55
94	إن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي. فعزل: انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا وأن لم ينو: احتمل وجهين.	56
95	إن عدم ذلك: رجع إلى التعيين.	58
96	إذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد صارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا إلخ.	59
97	إن عدم ذلك: رجعنا إلى ما يتناوله الاسم.	60
98	اليمين المطلقة: تنصرف إلى الموضع الشرعي. وتتناول الصحيح منه.	61
99	إذا أضاف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة: فيحنث بصورة البيع.	62
100	إن حلف لا يصوم: لم يحنث حتى يصوم يوما.	63
101	إن حلف لا يصلى: لم يحنث حتى يصلى ركعة.	64
102	إن حلف: لا يهب زيدا شيئا، ولا يوصى له، ولا يتصدق عليه ففعل، ولم يقبل زيد: حنث.	65
103	إن حلف: لا يتصدق عليه، فوهبه: لم يحنث. وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه: حنث.	66
104	إن أعاره: لم يحنث. وإن وقف عليه: حنث.	67
105	إن أوصى له: لم يحنث، وإن باعه وحاباه: حنث.	68
106	إذا حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ، أو الكبد، أو الطحال، أو القلب، أو الكرش، والمصران، أو الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث.	68
107	إن أكل المرق: لم يحنث.	70
108	إن حلف: لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر: حنث.	71
109	إن حلف: لا يأكل لبنا. فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا: لم يحنث. وإن حلف على الزيد والسمن، فأكل لبنا: لم يحنث.	72
110	إن حلف على الفاكهة. فأكل من ثمر الشجر - كالجوز، واللوز، والرمان -: حنث.	73
111	إن أكل البطيخ: حنث.	74
112	لا يحنث بأكل القثاء والخيار.	75
113	إن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا. وإن أكل تمرا، أو بسرا، أو حلف: لا يأكل تمرا، فأكل رطبا أو دبسا، أو ناطفا: لم يحنث.	75
114	إن حلف لا يأكل أدما: حنث يأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح والزيتون واللبن، وسائر ما يصطبغ به. فإنه يحنث به.	75
115	في التمر: وجهان.	76
116	إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو فعلا: حنث.	77
117	إن حلف: لا يلبس حليا. فليس حلية ذهب، أو فضة، أو جوهر: حنث.	78
118	إن لبس عقيقا، أو سجا: لم بحنث. وإن ليس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين.	78
119	إن حلف: لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره.	80
120	فركب دابة عبده، وليس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث.	80
121	وإن حلف لا يدخل دارا. فدخل سطحا: حنث.	80
122	إن دخل طاق الباب: احتمل وجهين.	81
123	إن حلف لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان.	82
124	ان زجره. فقال: تنح أو اسكت.	83
125	إن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا: حنث.	83
126	إن حلف لا يكلمه حينا. فذلك ستة أشهر.	84
127	وإن قال: زمنا، أو دهرا، أو بعيدا، أو مليا. رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ.	84
128	إن قال: عمرا. احتمل ذلك.	85
129	إن قال: الأبد والدهر.	85
130	الحقب: ثمانون سنة.	86
131	الشهور: اثنا عشر شهرا، والأيام ثلاثة.	87
132	إن حلف: لا يدخل باب هذه الدار فحول، ودخله: حنث.	87
133	إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد: انتهت يمينه بأوله	88
134	أن حلف: لامال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس: حنث	88
135	إن حلف: لا يفعل شيئا. فوكل من يفعله: حنث إلا أن ينوى.	89
136	إن حلف على وطء امرأته: تعلقت يمينه بجماعها.	90
137	إن حلف على وطء دار: تعلقت يمينه بدخولها، راكبا أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا.	90
138	إن حلف: لا يشم الريحان. فشم الورد والبنفسج والياسمين. أو لا يشم الورد والبنفسج. فشم دهنهما، أو ماء الورد.	91
139	إن حلف لا يأكل لحما. فأكل سمكا: حنث عند الخرقي.	91
140	إن حلف: لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد.	92
141	إن حلف: لا يدخل بيتا. فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة.	93
142	أن حلف: لا يتكلم فقرأ، أو سبح أو ذكر الله: لم يحنث.	93
143	أن دق عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد تنبيهه.	93
144	إن حلف: ليضربنه مائة سوط. فجمعها. فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر في يمينه.	94
145	إن حلف:: لا يأكل شيئا. فأكله مستهلكا في غيره: لم يحنث.	95
146	أن حلف: لا يأكل سويقا، فشربه. أو لا يشربه. فأكله.	98
147	إن حلف لا يطعمه: حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلغه.	99
148	إن حلف: لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب. فاستدام ذلك.	99
149	إن حلف: لا يركب ولا يلبس. فاستدام ذلك.	100
150	إن حلف: لا يدخل دارا. وهو داخلها، فأقام فيها.	101
151	إن حلف: لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا، وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه إلخ.	102
152	إن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة.	103
153	إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود.	104
154	إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، وأمكنه الامتناع. فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت.	105
155	إن حلف: ليشر بن الماء، أو ليضر بن غلامه غدا. فتلف المحلوف عليه قبل الفد.	108
156	إن حلف: ليقضينه حقه، فأراه. فهل يحنث؟	109
157	إن مات المستحق. فقضى ورثته: لم يحنث.	110
158	إن باعه بحقه عرضا: لم يحنث عند ابن حامد.	111
159	أن حلف: ليقضينه حقه عند رأس الهلال، فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر.	111
160	إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي.	112
161	إن فلسه الحاكم، أو حكم عليه بفراقه.	113
162	باب النذر.	117
163	لا يصح إلا من مكلف. مسلما كان أو كافرا.	117
164	لا يصح إلا بالقول، ولا يصح في محال، ولا واجب.	118
165	النذر المنعقد على خمسة أقسام.	119
166	أحدها: النذر المطلق	119
167	الثاني: نذر اللجاج والغضب	119
168	الثالث: نذر المباح.	121
169	الرابع: نذر المعصية.	122
170	إلا أن ينذر ذبح ولده.	125
171	لو نذر الصدقة بكل ماله.	127
172	إن نذر الصدقة بألف.	128
173	لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر.	129
174	الخامس: نذر التبرر.	129
175	لو نذر صيام نصف يوم.	130
176	لو حلف يقصد التقرب.	130
177	متى وجد شرطه انعقد نذر ولزم.	130
178	لو نذر عتق عبد معين فمات.	130
179	إن نذر صوم سنة: لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق.	131
180	هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق؟	132
181	لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة.	133
182	هل يلزمه صوم الدهر إذا نذره؟	133
183	فإن أفطر هل عليه كفارة؟	133
184	إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى.	134
185	إن وافق أيام التشريق، هل يصومه؟	135
186	إن قدم نهارا: هل ينعقد نذره؟ وهل يقضى ويكفر؟	135
187	إن وافق قدومه يوما من رمضان	137
188	لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين.	139
189	لو نذر صيام شهر من يؤمن يقدم فلان فقدم أول رمضان.	139
190	إن وافق يوم نذره وهو مجنون.	139
191	إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، أو لعذر.	140
192	صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره.	140
193	فإن قضى هل يلزمه التتابع؟	141
194	إن صام قبله لم يجزه.	141
195	أن أفطر في بعضه لغير عذر.	141
196	يحتمل أن يتم باقيه ويقضى ويكفر	143
197	لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما.	143
198	إذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع.	143
199	إن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه	144
200	إن نذر صياما متتابعا غير معين.	144
201	إن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف.	145
202	إن أفطر لسفر أن ما يبيح الفطر.	145
203	إن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكينا.	146
204	إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق	147
205	إن ترك المشي لعجز أو غيره.	148
206	إن نذر الركوب، فمشى.	149
207	إن نذر رقبة: فهي التي تجزئ عن الواجب.	150
208	إن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين ز	150
209	مثل ذلك في الحكم: لو نذر السعي على أربع.	151
210	لو نذر الحج العام، فلم يحج، ثم نذر أخرى في العام.	151
211	لو نذر الطواف، فأقله: أسبوع.	151
212	لا يلزم الوفاء بالوعد.	152
213	لم يزل العلماء يستدلون على الاستثناء بقوله تعالى (18: 23، 24 لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ووجه الدليل فيها	152
214	كتاب القضاء	154
215	وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا	154
216	يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويجب على من يصلح له الدخول فيه.	155
217	إن وجد غيره: كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب.	156
218	إن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد.	157
219	من شرط صحتها: معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء	158
220	هل تشترط عدالة المولى؟	159
221	ألفاظ التولية الصريحة سبعة.	160
222	إذا وجد لفظ منها، والقبول من المولى.	160
223	إذا ثبتت الولاية، وكانت عامة.	162
224	أما جباية الخراج وأخذ الصدقة.	164
225	للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.	165
226	لا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد.	167
227	إن مات المولى، أو عزل المولى	170
228	هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟	174
229	إذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ.	175
230	يشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا حرا مسلما.	176
231	أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا	177
232	هل يشترط كونه كاتبا؟	179
233	المجتهد: من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والأمير والنهى الخ	182
234	فوائد الاجتهاد والمجتهد.	184
235	مسائل كثيرة في أحكام المفتى والمستفتى.	185
236	أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه.	186
237	لا يفتى ولا يقضى وهو غضبان.	186
238	أخذ الهدية للقاضي والمفتى.	186
239	فتوى العبد والمرأة.	186
240	هل تشترط عدالة المفتى؟ ط	187
241	هل يجوز العمل أحد المذهبين إذا المفتى تكرار النظر عند تكرر الواقعة.	188
242	ليس له أن يفتى في شئ من مسائل الكلام مفصلا	189
243	لا يلزم جواب ما لم يقع.	190
244	من عدم مفتيا فحكمه حكم ما قبل الشرع.	190
245	متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيه.	190
246	له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه.	190
247	العامي يخبر في فتواه.	192
248	يقلد العامي من عرفه عالما عدلا.	192
249	ويقلد ميتا.	193
250	أدب المستفتى مع المفتى.	193
251	يجوز تقليد المفضول من المجتهدين	193
252	هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه؟	194
253	هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟	195
254	هل للعامي مذهب؟	195
255	كيف يستفتى العامي؟	196
256	لو سأل مفتيين واختلفا عليه.	197
257	إن سأل فلم تسكن نفسه.	197
258	إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء.	197
259	لو رجع أحد لخصمين قبل شروعه في الحكم.	199
260	يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح الخ	199
261	باب أدب القاضي	200
262	ينبغي أن يكون قويا. من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ورعا عفيفا.	200
263	ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه، ويدخل البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت.	201
264	لابسا أجمل ثيابه، ويجلس مستقبل القبلة. فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم.	202
265	ينفذ فيتسلم ديوان الحكم، ويسلم على من يمر به.	202
266	ويصلى تحية المسجد، إن كان في مسجد، ويجلس على بساط، ويجعل مجلسه في مكان فسيح ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا.	203
267	يعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول، ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا: قدم أحدهم بالقرعة.	204
268	يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.	205
269	يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس.	205
270	لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه.	206
271	لا يعلمه كيف يدعى؟	207
272	وله أن يشفع إلى خصمه، لينظره أو يضع عنه، ويزن عنه.	207
273	وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه، ولا يقلد غيره. وإن كان أعلم منه.	208
274	لا يقضى وهو غضبان، ولا حاقن. ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس، ونحوها إن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه.	209
275	ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته. يشترط أن لا يكون له حكومة.	210
276	فوائد في الهداية للقاضي والمفتى ونحوهما.	211
277	الرشوة.	212
278	لا يجوز اعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم.	214
279	يكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه.	214
280	يستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أن وكيله	214
281	يستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز. ما لم تشغله عن الحكم.	215
282	وله حضور الولائم. فإن كثرت: تركها كلها.	215
283	ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما.	215
284	لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائه	216
285	فإن حضر خصمه نظر بينهما. فإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله: خلى سبيله ز	217
286	فإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق على، ولا خصم لي: نادى بذلك ثلاثا. فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وحلى سبيله.	218
287	ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف.	222
288	ينظر في حال القاضي قبله. فإن كان ممن يصلح للقضاء: لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة.	223
289	أو اجماعا.	224
290	الإجماع إجماعان.	224
291	هل ينقض الحكم إذا خالف القياس؟	224
292	إن كان ممن لا يصلح: نقض أحكامه	225
293	إذا استعداء أحد على خصم له	227
294	أن استعداه على القاضي قبله: سأله عما يدعيه؟.	229
295	إن قال: حكم على بشهادة فاسقين، فأنكر.	231
296	وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل.	231
297	إن ادعى على امرأة غير برزة: لم يحضرها. وأمرها بالتوكيل.	235
298	وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه.	235
299	باب طريق الحكم وصفته	238
300	إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعى منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا. وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة.	238
301	يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟	240
302	إن أقر له: لم يحكم له حتى يطالبه المدعى بالحكم	241
303	وإن أنكر، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألف أو بعته الخ.	241
304	للمدعى أن يقول: لي بينة، وإن لم يقل، قال الحاكم: ألك بينة؟	243
305	إذا أحضرها: سمعها الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعى.	244
306	إذا شهدت البينة: لم يجزله ترديدها	245
307	لا تسمع الشهادة قبل الدعوى	245
308	إن كان الحق لله تعالى.	246
309	دعوى الحسبة.	247
310	الدعوى في كل حق لآدمي غير معين.	248
311	عقوبة الكذاب المفترى على الناس	248
312	احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه.	248
313	لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد: فله الحكم به. وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه.	250
314	إن قال: مالي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه. فيعلمه: أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه، وخلى سبيله.	251
315	إن أحلفه، أو سلف من غير سؤال المدعى: لم يعتد بيمينه.	253
316	إن: نكل: قضى عليه بالنكول	254
317	إذا ردت اليمين على المدعى، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كاقرار؟	255
318	إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟	256
319	يقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه، إذا سأله المدعى ذلك.	257
320	يقال للناكل: لك رد اليمين على المدعى. فإن ردها حلف المدعى وحكم له.	257
321	إن نكل أيضا: صرفهما. فإن عاد أحدهما: فبذل اليمين: لم يسمعها في هذا المجلس	258
322	إن قال المدعى: لي بينة بعد قوله مالي بينة.	261
323	إن قال: لي بينة وأريد يمينه ز فإن كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟	263
324	إن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك.	264
325	إن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه: لم يلزم المدعى انظاره	265
326	إن قال: قد قضيته أو قد أبرأني ولى بينة بالقضاء أو بالأبرار، وسأل الإنظار: أنظر ثلاثا. فإن عجز حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق.	266
327	إن ادعى عليه عينا في يده. فأقر بها لغيره: جعل الخصم فيها. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاه لنفسه، ولت تكن له بينة: حلف وأخذها.	267
328	وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي؟ سلمت إلى المدعى.	267
329	إن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون: ثم إن كان للمدعى بينة: سلمت إليه. وهل يحلف؟ وأن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده.	269
330	أن يقيم بينة: أنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، أو تجعلك ناكلا.	270
331	لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى.	271
332	الدعوى في الوصية والإقرار.	273
333	إن كان المدعى عينا حاضرة: عينها، وإن كانت غائبة: ذكر صفتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال: ذكر قدرها وجنسها وصفتها. وإن لم تنضبط بالصفات	276
334	إن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها, وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها	277
335	إن ادعى بيعا، أو عقدا سواه	278
336	إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا: سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح	279
337	إن ادعى قتل مورثه: ذكر القاتل وأنه انفرد به، أو شارك غيره. وأنه قتله عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد	280
338	إن ادعى شيئا محلى: قومه بغير جنس حليته.	281
339	وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وباطنا.	281
340	إذا علم الحاكم عدالتهما.	285
341	إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، وإن جرحهما المشهود عليه.	287
342	ولا يسع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة.	287
343	إن جهل حاله: طالب المدعى بتزكيته, ويكفى في التزكية شاهدان. إن عدله اثنان، وجرحه اثنان. فالجرح أولى	291
344	إن سأل المدعى حبس المشهود عليه، حتى يزكى مشهودة.	292
345	إن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.	293
346	من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح.	295
347	من سأله حاكم عن تركية من شهد عنده.	295
348	من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ	296
349	المراد بالتعريف: تعريف الحاكم.	296
350	الفرق بين المشهود والحاكم	296
351	من ثبتت عدالته مرة. فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟	297
352	إن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة.	298
353	هل يحلف المدعى: أنه لهم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟	299
354	إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون.	301
355	إذا كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس.	301
356	إن امتنع من الحضور: سمعت البينة، وحكم بها.	302
357	إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب، وله مال في يد فلان أو دين عليه. فأقر المدعى عليه أو ثبت بينة: سلم إلى المدعى نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له.	303
358	إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب، وثم بينة.	305
359	الحكم في القضية المشتملة على عدد أو أعيان: على واحد يعمه وغيره.	305
360	هل حكمه لطبقة: حكم للثانية؟	305
361	إن ادعى إنسان. أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قبل قول الحاكم	305
362	هل يقبل في الثبوت المجرد؟	305
363	إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان: أنه حكم له.	306
364	إذا شهد عند الحاكم اثنان: أنه حكم لفلان، هل يقبلهما؟	306
365	احتجوا بقصة ذي اليدين ز	306
366	إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ.	307
367	إن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه.	307
368	كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرها	307
369	الرواية الثانية: له أن يشهد إذا حرره.	308
370	من علم الحاكم أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط الخ	308
371	من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال الخ.	308
372	اختار عامة الشيوخ عدم جواز أخذه.	308
373	ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذه.	308
374	خرجه أو الخطاب من الرهن يركب ويحلب بما ينفق عليه.	308
375	قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "	309
376	وفرق بأن للمرأة يدا وسلطانا وسبب النفقة ثابت.	309
377	أباح في رواية أخذ الضيف من مال من لم يقره.	310
378	إذا ظهر السبب لم يجز الآخذ بغير إذن.	310
379	قوله صلى الله عليه وسلم لهند: حكم لا فنيا.	310
380	حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن.	310
381	إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذه.	310
382	اختيار الشيخ تقى الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم.	311
383	محل الخلاف إذا لم يكن قدر أخذه قهرا.	311
384	ما لم يفض إلى فتنة.	311
385	إن جحده دينه جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه.	311
386	حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في الباطن.	312
387	هل يزيل العقود والفسوخ؟	312
388	حكم الحاكم في الأمر المختلف فيه.	312
389	لو حكم حنفي لحنبلي أو شافعي بشفعة جوار.	312
390	من حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده.	312
391	إن باع حنبلي متروك التسمية. فحكم بصحته شافعي.	312
392	متى علم أن البينة كاذبة: لم ينفذ.	313
393	إن باع ماله في دين ثبت ببينة زور	313
394	هل يباع له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟	313
395	ما أخذ، بتأويل، أو مع جهل.	313
396	من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة	313
397	إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور	314
398	لو رد الحاكم شهادة واحد رؤية هلال رمضان الخ.	314
399	هذا الرد فتوى لاحكم.	314
400	أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله.	314
401	يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض.	315
402	لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه. لينفذه الخ.	315
403	وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه.	315
404	الحكم بالنكول والشاهد واليمين	315
405	إنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الحاكم لا يرى صحة الحكم.	315
406	إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.	316
407	نفس الحكم في شئ لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه آخر: لزمه انفاذه.	316
408	قول ابن قندس: إن التنفيذ حكم	316
409	كذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع.	316
410	قال ابن نصر الله: لم يتعرض هل هو حكم أم لا؟	317
411	الظاهر: أنه عمل بالحكم وإمضاء له	317
412	لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته.	317
413	لو قلد في صحة النكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده.	318
414	لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع.	318
415	في تضمين مفت ليس أهلا وجهان	318
416	خطأ المفتى كخطأ الحاكم أو الشاهد	318
417	لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه، والرجوع بالمال أو بدله الخ.	318
418	إن كان الحكم لله بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الخ.	318
419	إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة: نقض الحكم الأول. ولم يجزله تنفيذه	319
420	إن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا، أو عدوا الخ.	319
421	قال ابن نصر الله: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه.	319
422	إن شك في رأى الحاكم.	320
423	لا يعتبر في نقص حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف.	320
424	إن قال: علمت: أنهما فسقة أو زور. وأكرهني السلطان على الحكم بهما.	320
425	باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي.	321
426	يقبل في المال وما يقصد به المال.	321
427	لا يقبل في حق الله تعالى.	321
428	هل يقبل فيما عدا ذلك؟	321
429	كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة	322
430	لا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب.	322
431	لا يقدح في عدالة البينة.	322
432	هو فرع لم شهد عنده، وأصل لم شهد عليه.	322
433	يجوز أن يكون شهود الفرع فرعا لأصل.	322
434	يجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر.	322
435	يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة.	323
436	إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به.	323
437	يكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " لا " ثبت عندي ".	323
438	لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه	323
439	إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه	324
440	حكم المالكي - مع علمه باختلاف العلماء في الخط - لا يمنع كونه مختلفا فيه.	324
441	للحنبلي الحكم بصحة الوقف.	324
442	مثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس الخ.	324
443	يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى: من يصل إليه كتابي هذا.	324
444	فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ.	324
445	يقولان " أشهدنا عليه ".	324
446	اعتبر الخرقي قولهما " قرئ علينا ".	324
447	الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله ".	324
448	كتابه في غير عمله، أو بعد عزله كخبره.	324
449	هل يجوز أن يشهد على القاضي فيم أثبته أو حكم به - الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟	324
450	إذا بطل بعض الشهادة بطلت.	324
451	عند الشافعية: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ.	326
452	أفتى بالمنع قاضى القضاة الحنفي.	326
453	إن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال " هذا كتابي إلى فلان، اشهدا على بما فيه ".	326
454	يتخرج الجواز يقول الإمام أحمد: له: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه الخ.	326
455	إذا عرف المكتوب إليه: أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ.	327
456	يشترط لقبول الكتاب: أن يعرف المكتوب اليه إنه خط القاضي الكاتب وختمه.	327
457	من عرف خطه: عمل به. فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت.	327
458	تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد؟ الخ	328
459	أو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده الخ.	328
460	يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة.	329
461	يسلم العبد إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه، وأخذ منه كفيل.	329
462	إن كان المدعى جارية.	329
463	يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة.	330
464	فإذا وصل الكتاب سلمها المكتوب إليه إلى المدعى.	330
465	هل يحضر ليشهد الشهود على عينه، كما في المشهود به؟.	330
466	ظاهر كلامهم: لا يعتبر ذكر الجد في النسب.	330
467	إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ.	331
468	إذا حكم عليه، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب: أنك حكمت على "	331
469	كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبت براءته الخ.	331
470	لو سأله مع - الاشهاد - كتابة ما جرى: لزمه ذلك.	332
471	السجل، والمحضر	332
472	لابد أن يذكر في المحضر " في مجلس حكمه ". ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين ".	333
473	باب القسمة	334
474	قسمة الأملاك جائزة: وهى نوعان قسمة تراض. وهى ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما.	334
475	وهى جارية مجرى البيع.	334
476	الضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالتسوية.	335
477	أو لا ينتفعا به مقسوما.	335
478	إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر. فطلب من لا يتضرر القسم الخ.	336
479	إن كان بينهما عبيد، أو نحوها. فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر.	337
480	محل الخلاف: إذا كانت من جنس واحد.	337
481	الآجر واللبن المتساوي من قسمة الأجزاء.	337
482	إن كان بينهما حائط: لم يجبر الممتنع من قسمه. فإن استهدم: لم يجبر على قسم عرصته.	338
483	إن طلب قسمتها طولا الخ.	338
484	حيث قلنا بجواز القسمة في هذا. فقيل: لكل واحد ما يليه.	338
485	إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها: لم يجبر الممتنع من قسمها.	339
486	إن كان بينهما منافع: لم يجبر الممتنع من قسمها.	339
487	فرقوا بين المهايأة والقسمة.	339
488	إن تراضيا على قسمها كذلك، أو على المنافع بالمهاياة: جاز.	340
489	لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته.	340
490	لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة؟.	341
491	نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه	341
492	إن كان بينهما أرض ذات زرع. فطلب أحدهما قسمها دون الزرع: قسمت.	342
493	إن طلب قسمها مع الزرع: لم يجبر الآخر.	342
494	إن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين: جاز. وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها الخ.	342
495	إن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها: فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك	343
496	إن اتفقا على قسمة بالمهايأة جاز	343
497	إن أراد: قسم ذلك بنصب خشبة، أن حجر مستوفى مصدم الماء. فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما.	343
498	إن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا ليس لها رستم شرب من هذا النهر.	343
499	النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهى مالا ضرر فيها، ولا رد عوض من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار أو لم تسمه.	344
500	إذا طلب أحدهما قسمه ن وأبى الآخر أجبر عليه.	345
501	هل للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم في قسمة الإجبار في المثلى المشترك؟	345
502	يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكهما عنده.	346
503	كلام الإمام أحمد عام في كل ما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع.	346
504	هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر. في ظاهر المذهب. وليست بيعا.	347
505	فوائد. منها: يجوز قسم الوقف	348
506	ومنها: إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا.	348
507	ومنها: جواز قسمة الثمار خرصا	349
508	إذا حلف لا يبيع فقاسم.	349
509	لو حلف لا يأكل مما اهتواء زيد الخ.	349
510	لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ	350
511	إذا تقاسما وصرحا بالتراضي	350
512	قسمة المرهون مشاعا.	350
513	ثبوت الخبار.	350
514	ثبوت الشفعة بالقسمة.	351
515	قسمة المشتركين في الهدى أو الأضاحي.	351
516	لو ظهر في القسمة غبن فاحش.	352
517	إذا مات رجل وزوجته حامل الخ	352
518	قسمة الدين في ذمم الغرماء.	352
519	قبض أحد الشريكن نصيبة من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر.	352
520	لو اقتسما أرضا. أو دارين ثم استحقت الأرض الخ.	353
521	للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم.	353
522	شرط من ينصب: أن يكون عدلا عارفا بالقسمة.	353
523	متى عدلت السهام وخرجت القرعة: لزمت القسمة.	353
524	يحتمل أن لا يلزمه فيما فيه رد بخروج القرعة.	354
525	لو حير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما.	354
526	إن كان في القسمة تقويم: لم يجز أقل من قاسمين.	354
527	تباح أجرة القاسم.	355
528	إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم: قسمه.	356
529	يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية. وبالقيمة إن كانت مختلفة. وبالرد إن كانت تقتضيه.	356
530	كيفما أقرع: جاز، إلا أن الأحوط: أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة.	356
531	إن كتب اسم كل سهم في رقعة. وقال: أخرج بندقة باسم فلان. وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث: جاز.	356
532	إن كانت السهام مختلفة. كثلاثة. لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ	357
533	قسمة الإجبار أربعة أقسام.	358
534	إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدا على تراضيهم به: لم يلتفت إليه.	358
535	إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم: فعلى المدعى البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه.	359
536	إن كان فيما قسمة قاسمهم الذي نصبوه. وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة: لم تسمع دعواه إن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين.	359
537	لو كان المستحق من الحصتين، وكان معينا الخ.	360
538	إن كان شائعا فيهما. فهل تبطل القسمة؟	360
539	لو كان المستحق مشاعا في أحدهما	361
540	الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة.	361
541	إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه: ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه: رجع بصف قيمته على شريكه.	361
542	أما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا الخ.	362
543	إن خرج في نصيب أحدهما عيب. فله فسخ القيمة.	363
544	إذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين. فإن قلنا: هي إفراز حق: لم تبطل القسمة الخ.	363
545	لا يمنع الدين على الميت نفل التركة للورثة.	365
546	إذا اقتسما. فحصلت الطريق في نصيب أحدهما. ولا منفذ للآخر بطلت القسمة.	367
547	مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما.	368
548	لو كان للدار ظلة، فوقعت في حق أحدهما.	368
549	لو ادعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي.	368
550	يجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه؟	368
551	باب الدعاوى والبينات	369
552	تعريف الدعوى لغة وشرعا ز	369
553	المدعى: من إذا سكت ترك.	369
554	والمنكر: من إذا سكت لم يترك.	369
555	وقيل: من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره.	369
556	فائدة الخلاف.	370
557	فائدتان. إحداهما، لا تصح الدعوى والإنكار، إلا من جائز التصرف.	371
558	الثانية: إذا تداعيا عينا: لم تخل من أقسام ثلاثة. أحدهما: أن تكون في يد أحدهما.	371
559	أن تنازعا دابة، أحدهما: راكبها أوله علمها حمل. والآخر: آخذ بزمامها. فهي للأول.	372
560	لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها.	373
561	لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها الخ.	373
562	إن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص: فهما للخياط. وإن تنازع هو والقراب القربة: فهي للقراب.	373
563	وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما: فهي له	373
564	إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج.	374
565	لو كان له على الحائط جذوع.	374
566	إن كان محلولا م بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما.	375
567	لا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص.	375
568	إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة: فهي لصاحب العلو. إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل. فيكون بينهما.	376
569	إن تنازعا السقف الذي بينهما.	376
570	لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر	376
571	إن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار.	377
572	إن تنازعا دارا في أيديهما. فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين. واليمين على مدعى النصف.	378
573	إن تنازع الزوجان، أو ورثتهما في قماش البيت. فما كان يصلح للرجال فهو الرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. وما كان يصلح لهما فهو بينهما.	378
574	إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما: حكما بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بهما.	379
575	إن كان لأحدهما بينة حكم له بهما	379
576	إن كان لكل واحد بينة: حكم بهم للمدعى.	380
577	لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكة تعارضتا.	381
578	إن أقام الداخل بينة: أنه اشتراها من الخارج. وأقام الخارج بينة: أن اشتراها من الداخل قال القاضي: تقديم بينة الداخل.	382
579	لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ.	382
580	لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها.	383
581	القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما	383
582	إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهى بينهما	383
583	إن تنازعا صبيا في أيديهما.	384
584	إن كان مميزا، فقال: إني حر، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه.	384
585	إن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.	384
586	وإن كان لكل واحد بينة، قدم أسبقهما تاريخا.	384
587	إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى: فهما سواء.	386
588	إن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك؟	386
589	لا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا بالاشتهار بالعدالة.	387
590	لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.	388
591	وقيل: يقدم الرجلان.	388
592	يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين.	388
593	إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين.	389
594	منشأ الخلاف: إذا تعارض الدليلان الخ	390
595	إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد: لم تسمع البينة، حتى يقول: وهى في ملكة وتشهد البينة به. إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا.	392
596	إن أقام أحدهما بينة أنها ملكه. وأقام الآخر: انه أو أعتقه: قدمت بينته.	392
597	لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى خلفها تركة. وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها: فهي للمرأة.	393
598	القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك.	393
599	إن ادعاها صاحب اليد لنفسه.	396
600	الحكم فيما لو لم تكن بيد أحد.	397
601	لأحدهما: لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.	397
602	إن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم.	397
603	لو أقام بينة برقه، وأقام بينة بحريته ك تعارضتا.	398
604	لو كانت العين بيد ثالث أقربها لهما، أو لأحدهما لا بعينه الخ.	398
605	إن أقر صاحب اليد لأحدهما: لم ترجيح بذلك.	398
606	لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقاما بينتين.	399
607	إن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد. وادعى العبد: أن زيدا أعتقه. وأقام كل بينة.	399
608	إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما.	400
609	إن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان الخ.	400
610	وإن كان في يد رجل عبد. فادعى عليه رجلان. كل واحد منهما: أنه اشتراه من بثمن سماه. فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما.	400
611	وإن أنكرهما: حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما: لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ.	401
612	إن اتفق تاريخها: تعارضتا، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين.	401
613	وإن ادعى كل واحد منهما: أنه باعني إياه بألف. وأقام بينة: قدم أسبقهما تاريخا.	401
614	يشترط أن يقول " هو ملكه "	402
615	لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: تعارضتا.	402
616	إن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكيه أو أقر لي به الخ.	402
617	لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار، وأقاما بينتين.	403
618	باب تعارض البينتين	404
619	إذا قال لبعده: متى قتلت فأنت حر الخ.	404
620	لو قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وإن مت في سفر: فغانم حر الخ.	404
621	لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته: رقا معا	405
622	إن قال: إن مت من مرضى هذا: فسالم حر، وإن برئت: فغانم حر.	405
623	أو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر. وأقاما بينتين.	406
624	ولو قال ذلك وجهل في أيهما مات	406
625	ولو قال " من مرضى " بدل " في مرضى " وجهل مما مات.	406
626	إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة: إن قيمته عشرون، وشهدت أخرى: أن قيمته ثلاثون.	407
627	لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما.	407
628	لو ماتت امرأة وابنها. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته الخ.	408
629	إن أقام كل واحد منها بينة بدعواه تعارضتا، وسقطتا.	409
630	إن شهدت بينة على ميت: أنه وصى بعتق سالم - هو ثلت ماله - وشهدت أخرى. أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلثت ماله.	410
631	إن عهدت بينة غانم: أنه رجع عن عتق سالم: عتق غانم وحده	410
632	إن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية: قبلت.	410
633	إن شهدت بينة: أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت أخرى: أنه أوصى بعتق غانم الخ.	411
634	لو كانت ذات السبق الأجنبية. فكذبتها الوارثة الخ.	411
635	إن جهل السابق: عتق أحدهما بالقرعة.	411
636	إن قالت: ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما: عتق غانم كله.	412
637	إن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق سالم كله. الخ	412
638	إن كذبت بينة سالم: عتق العبدان.	413
639	إذا مات رجل وخلف ولدين. فادعى كل واحد منهما: أنه مات على دينه. فإن عرف أصل دينه فالقول قول من بدعته.	413
640	إن لم يعترف المسلم أنه أخوه، ولم تقم بينة: فالميراث بينهما.	415
641	هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.	415
642	إن أقام كل واحد منهما بينة: أنه مات على دينه: تعارضتا.	415
643	إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ.	416
644	إن قال: شاهدان: نعرفه مسلما، وقال الشاهدان: نعرفه كافرا الخ.	417
645	لو شهدت بينة: أو مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة: أنه مات ناطقا بكلمة الكفر.	418
646	إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فاختلفوا في دينه. فالقول قول الأبوين.	418
647	إن خلف ابنا كافر، وأخا وامرأة مسلمين. واختلفوا في دينه فالقول قول الابن.	419
648	قول القاضي، يقرع بينهما.	419
649	لو مات مسلم. وخلف ولدين، فأسلم الكافر. وقال: أسلمت قبل موت أبى الخ.	419
650	لو أقام كل واحد بينة بذلك، فهل يتعارضان؟	420
651	لو خلف كافرا بنين مسلما وكافرا فقال المسلم: أسلمت عقب موت أبى الخ.	420
652	لو خلف حر ابنا حر وابنا كان عبدا الخ.	420
653	لو شهدا على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به، فصدق الولي الكل، أو الآخرين الخ.	421