لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ إذا كان لا يرى صحته لم يلزمه الحكم بصحته انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه جاز نقضه.
الخامسة قال شارح المحرر هنا نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه لكن لو نفذه حاكم آخر لزمه انفاذه لان الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم تنفيذه كغيره.
قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي رحمه الله قد فهم من كلام الشارح ان التنفيذ حكم لأنه قال لو نفذه حاكم اخر لزمه تنفيذه لان الحكم المختلف فيه صار محكوما به وإنما صار محكوما به بالتنفيذ لأنه لم يحكم به وانما نفذه فجعل التنفيذ حكما.
وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع الكبير.
فإنه قال عند قول المصنف فهل ينفذه على روايتين.
إحداهما ينفذه.
وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز انفاذه الا ببينة.
والرواية الثانية يحكم به ففسر رواية التنفيذ بالحكم.
لكن قال في مسألة ما إذا ادعى ان الحاكم حكم له بحق فذكر الحاكم حكمه أمضاه والزم خصمه بما حكم به عليه وليس هذا حكما بالعلم وانما هو امضاء لحكمه السابق.
فصرح انه ليس حكما مع ان رواية التنفيذ المتقدمة التي فسرها بالحكم انما هي امضاء لحكمه الذي وجده في قمطره فهما بمعنى واحد.