في ذلك كما سيجئ والأخذ من غيرها، وعلى جواز الأخذ مع القول المذكور، وعدمه مع عدمه.
واعلم أنه قد فهم من هذه الأخبار سقوط الحق في الدنيا، وهو المشهور، وقول الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط في موضع، ونقل الاجماع عليه في الخلاف، فليس له الدعوى والأخذ، ولا يسمع بينته، ولا يحكم له به لكن يجب على المدعى عليه أن يخرج عن حقه إن كان عنده، فإذا أقر وأعطاه، له الأخذ.
وتدل على السقوط أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله الدالة على اليمين في الدعوى على الميت (1).
كأنها صحيحة وسيجئ.
وصحيحة محمد بن مسلم في أن اليمين مسقط للحق وأنها كالبينة (2) فتأمل.
وجوز الشيخ المفيد ذلك مطلقا، ما لم يشترط سقوطه باليمين.
وقال في موضع آخر من المبسوط: أنه إن أقام البينة غيره وتولى ذلك الغير الاشهاد ولم يعلم هو، أو هو تولى ولكن نسي أن له بينة، فإنه يقوى في نفسي أنه تقبل بينته.
واختار في المختلف مذهب النهاية. ثم قوى واستحسن ما في موضع آخر من المبسوط، حيث قال بعد نقل دليل الشيخ المفيد بأن كل حالف يجب عليه الحق بإقراره، يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين، وجوابه بالفرق، فإن الاقرار أقوى من البينة، فلا يلزم التساوي. ويحتمل عندي قويا سماع بينته إن خفي عنه أن له بينة، بأن يتولى الاشهاد وكيله، أو اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه بذلك، لأنه طلب