أن يضاف خصم (الخصم - خ ل) إلا ومعه خصمه (1).
وأما كراهة الشفاعة في إسقاط حق بعد ثبوته فلأنه منصوب لاستيفاء حقوق الناس، لا لاسقاطها، فقد يستحيي الخصم، أو لكونه محتاجا إليه فيسقط لأجله، فيضيع حقه.
وكذا في إبطال الدعوى، فإنه منصوب لسماعها، نعم يجوز له طلب الصلح، بل يستحب ذلك على ما يظهر.
وأما دليل كراهة توجه الخطاب إلى أحدهما دون صاحبه، فهو التساوي المطلوب كما سيجئ.
قوله: " والحكم الخ ". اختلف قولهم في كراهة القضاء في المسجد على أقوال، اختار المصنف القول بالكراهة مع الدوام، للأخبار الكثيرة الدالة على أن المسجد إنما بني لذكر الله (2) ولا يقال للقضاء أنه ذكر الله، فمنع عدم كونه ذكرا غير سديد. ولقوله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم (3) والخصومة قد تطلق على الحكومة، مع أنها مستلزمة للمنازعة ورفع الصوت غالبا.
ويمكن أن يستدل بظاهر ما تقدم على الكراهة مطلقا، ولكن قيد بالدوام لما روي من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة (4)، ودكة القضاء إلى الآن مشهورة.
وكأنه قد وقع هناك قضاء غريب اتفاقا واشتهر بها لغرابتها لا لكونها كان