ولما روي أن أمير المؤمنين وكل عقيلا في خصومة (١).
ودليل كراهة الانقباض، هو احتمال كونه مانعا عن تحرير الدعوى والجواب والحجة، لاحتمال أن ينسى حجته ودعواه لهيبته.
وكراهة اللين المفرط، لاحتمال أن يحصل للخصم جرأة، ويسقط محله عن القلوب، ولا يبقى له وقر واعتبار، وذلك يخل بالمقصود منه.
وأما كراهة تعيين قوم للشهادة فوجهه ظاهر، لأنه تضييق على الناس، وقد يؤول إلى تضييع الحقوق المحرم، والحرج والضرر المنفيين، لعدم حضورهم للتحمل، ولا يستشهدون غيرهم لظن عدم قبوله، ولأنه ينبغي تساوي العدول عنده فالترجيح غير سديد.
وقيل: لأنه لم ينقل من السلف، ولفضاضة غير المرتب، وفيه تأمل.
ونقل في شرح الشرائع قولا بالتحريم لذلك.
والظاهر أنه على تقدير التعيين، لو شهد غيرهم يجب قبوله، ولا يجوز رده، فلا شك حينئذ في تحريم الرد، وحصر المقبول في جماعة معينين، وإن اتصفت بزيادة ورع؛ إذ القبول لا يحتاج إلى أكثر من الشروط المذكورة في العدل، لقوله تعالى:
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (2) ولعل القائل بالتحريم أراد ذلك.
وأما كراهة ضيافة أحد الخصمين دون صاحبه فللتساوي المطلوب منه.
ولما رواه السكوني أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما، ثم تقدم إليه في خصومة (حكومة - خ ل ئل) لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحول عنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى