كان ما ذكر شرطا حينئذ أيضا؟
وأما اشتراط إذن الإمام، أو إذن من نصبه مع امكانه، فكأنه اجماعي.
ولعل سنده مثل رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي (لنبي - ئل) أو وصي نبي (1).
وهي حسنة في الفقيه مع زيادة قوله، وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (2).
وهي في رواية إسحاق بن عمار في التهذيب والكافي قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (3).
لعل المراد: إن لم يكن بإذنهما فهو شقي، أو مأذونهما داخل في الوصي.
ويشعر به حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولى أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (4).
واعلم أن المتبادر من عباراتهم: إنه لا بد في القاضي مطلقا في حال الحضور، من نصب الإمام، أو من نصبه له بخصوصه، فلا يجوز للمتصف بالشرائط الحكم، بغير نصبه. والدليل عليه غير ظاهر، إلا أن يكون اجماعيا.
وظاهر الأخبار المتقدمة يدل على أن كل من اتصف بالشرائط، هو منصوب من قبله عليه السلام، وله الحكم مثله، وأنه ليس مخصوصا بحال الغيبة، بل ظاهره في حال الحضور، إذ الصادق عليه السلام جعله حاكما، وذلك زمان الحضور،