قوله: " ولو لم يحضر الواقعة الخ ". لا شك أن قبول إنهاء الحكم مع تلك الشرائط أتم.
وعلى تقدير القول بالقبول مع تلك الشرائط، ففي قبوله بدونها وإنفاذ الحكم الثاني إياه - مثل أن لم يحضر الشهود الواقعة والحكم، ولكن أشهدهما الحاكم، بأن قال: فلان ادعى على فلان الغائب بكذا وأقام فلانا وفلانا شاهدين على ذلك وهما عدلان عندي فحكمت له عليه بالمدعى عليه - إشكال، أقربه عند المصنف قبول ذلك والانفاذ.
وكذا لو أخبر الحاكم الثاني مشافهة بذلك. وقد عرفت الحق من القبول وعدمه.
وذكر في منشأ الاشكال أنه كل من كان يقبل حكمه يقبل خبره بذلك، فيقبل إذا ثبت بالمشافهة، أو بالشهود من غير حضور الشاهد الحكومة.
وإن حكم الحاكم الثاني، في قول بلا علم، وهو منهي عنه، لقوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " (1) " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (2) وغير ذلك من الآيات، والأخبار (3) الدالة على منع القول بغير دليل وعلم.
وبالجملة، جميع أدلة الحكم بغير دليل، دليل المنع كما أشير إليه في منع أصل الانهاء، فخرجت الصورة التي هي أتم وأكمل بالضرورة وبقي غيرها.